أفادت صحف أمريكية أمس الجمعة أن وكالة الأمن القومى، هيئة الاستخبارات الأمريكية المكلفة اعتراض الاتصالات الهاتفية والإلكترونية، لا تستطيع حاليا تعقب أكثر من 30% من الاتصالات الهاتفية بسبب الحجم الهائل الذى بات عليه قطاع الهاتف النقال.

وتقوم الوكالة بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية أى أرقام الخطوط التى اتصل بها شخص ما أو تلقى منها اتصالات، ومدة كل من هذه الاتصالات، ومن ثم تقوم بمقارنة هذه البيانات لأغراض استخباراتية، من دون أن تطلع حكما على فحوى ما دار فى المحادثة. وقد أدى كشف المستشار السابق فى الوكالة إدوارد سنودن فى يونيو 2013 عن النطاق الهائل لهذا الرصد إلى موجة غضب داخل الولايات المتحدة وحول لعالم.

ولكن صحيفتى وول ستريت جورنال وواشنطن بوست أكدتا الجمعة على موقعيهما الإلكترونيين أن الوكالة التى كانت تجمع فى السابق بيانات كل الاتصالات الهاتفية تقريبا لم يعد بمقدورها اليوم أن تجمع سوى بيانات 20 إلى 30% من هذه الاتصالات، والسبب فى هذا هو التوسع الهائل لعدد مستخدمى الهاتف النقال.

ونقلت الصحيفتان عن مصادر لم تسمهما أن اعتراض المكالمات الهاتفية الصادرة عن هواتف أرضية ليس أمرا عسيرا على الوكالة بخلاف الهواتف الخلوية التى ينطوى تعقب مكالماتها على مشاكل فنية ولوجستية.

ورد على استيضاح لوكالة فرانس برس عن صحة ما نشرته الصحيفتان المرموقتان قالت فانى فاينز المتحدثة باسم وكالة الأمن القومى "نحن لا نناقش طرقنا فى جمع المعلومات بل نقيّم باستمرار أنشطتنا لكى نضمن أنها تتناسب والتغيرات التكنولوجية".