تستعد أوروبا لزيادة مستوى علاقاتها مع كوبا فى محاولة لتوسيع التعاون الاقتصادى وللمطالبة بمزيد من التقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، حسبما قال مسئول بارز فى الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يقر وزراء خارجية الكتلة المؤلفة من ثمان وعشرين دولة تفويضا لإجراء محادثات بشأن اتفاقية سياسية جديدة واسعة مع كوبا خلال اجتماعهم المقبل يوم الاثنين، وفقا للمسئول.

ولن تتضمن الاتفاقية تسهيل العلاقات التجارية أو مزيد من مساعدات التنمية لكوبا، لكنها ستكون بمثابة خطوة حاسمة فى طريق توسيع وتنظيم التبادل السياسى بين الجانبين، كما قال المسئول.

وامتنع المسئول، الذى تحدث بشرط كتمان هويته، عن تقديم تفاصيل عن التقدم فى حقوق الإنسان الذى سيطالب به الاتحاد الأوروبى تحديدا كوبا، قائلا إن تحديد تفاصيل فى هذا الصدد سيأتى بنتائج عكسية.

وأصر، مع ذلك، أن أى تقدم فى التوصل إلى الإطار السياسى الجديد يعتمد على "التطورات على الجزيرة طالما أن الفكرة هى ترافق العملية إصلاحات وتحديث ومزيد من التعزيز للحريات الأساسية وحقوق الإنسان."