قالت وسائل إعلام أمريكية، إن لجنة حماية الخصوصية التى شكلها الكونجرس الأمريكى، أكدت أن برنامج وكالة الأمن القومى الأمريكية للتجسس الواسع على أجهزة الهاتف الخاصة بالمواطنين غير مشروع ويتجاوز الأساس القانونى بكثير.

وأكدت اللجنة عدم توفر حالة واحدة لديها تؤكد أن البيانات التى تم التجسس عليها عبر الهاتف قد ساعدت بشكل ملموس فى التحقيقات المضادة للإرهاب، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس استنادا إلى اللجنة.

وجاء تقييم هذه اللجنة أكثر انتقادا من تقرير اللجنة التى شكلها الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشكل مباشر للتحقيق فى التجسس الواسع على المواطنين فى حين أن لجنة حماية الخصوصية شكلت من الكونجرس الأمريكى وتنظر فيما إذا كانت الحكومة الأمريكية تلتزم بقواعد حماية البيانات الشخصية أثناء مكافحة الإرهاب أم لا.

ولم تظهر هذه اللجنة حتى الآن كثيراً للرأى العام رغم أن الرئيس أوباما التقى مع أعضائها الخمسة لأول مرة العام الماضى.