أدانت وزارة التجارة الصينية، مشروع قانون للأنفاق، يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، أجازه الكونجرس الأمريكى، الأسبوع الماضى بسبب فقرات تحد من المشتريات التكنولوجية من العملاق الآسيوى، قائلة: إنها تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة.

وتضمن مشروع القانون الذى وقعه الرئيس باراك أوباما، يوم الجمعة، على عملية مراجعة لعمليات التجسس الإلكترونية للمشتريات الاتحادية من التكنولوجيا من الصين، وهو إجراء اتُّخذ العام الماضى وسط قلق أمريكى متزايد من الهجمات الإلكترونية الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، فى بيان مطلع الأسبوع، إن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ التجارة النزيهة، لأنه يسعى للحد من مشتريات التكنولوجيا الصينية وصادرات الأقمار الصناعية للصين.

وأضافت الوزارة فى تعليقات، نُسبت إلى مصدر لم ينشر اسمه، فى قسم التجارة الأمريكية بالوزارة، أن الصين معارضة بحزم لذلك.

وأضافت أن مشروع القانون بعث برسالة خطأ، ولم يساعد التبادل والتعاون فى مجال التكنولوجيا المتطورة، وسيكون له تأثير سلبى على الشركات الصينية إلى جانب إضراره بمصالح الشركات الأمريكية.

وقالت: "يجب على الجانب الأمريكى تصحيح أساليبه الخطأ، وخلق الظروف الجيدة للتطوير السليم للتعاون التجارى الصينى الأمريكى".