طالب البرلمان الأوروبى اليوم الخميس، بإنهاء برامج فى الاتحاد الأوروبى يتم فيها عرض الجنسية للبيع، لكن رئيس الوزراء المالطى جوزيف موسكات قال إن بلاده ستحتفظ ببرنامجها الخاص بشراء الجنسية.

وقال أعضاء فى البرلمان الأوروبى إنه يجب ألا يكون الحصول على المواطنة فى الاتحاد الأوروبى مرتبطًا بدفع "مبالغ باهظة"، وذلك وفقًا لقرار تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة خلال جلسة عامة للبرلمان فى ستراسبورج، فرنسا.

وأضاف البرلمان أن الحقوق التى يتم منحها بسبب المواطنة فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى -مثل الحق فى التنقل بحرية فى جميع أنحاء الاتحاد- لا ينبغى أن تكون سلعًا للتجارة".

ودعا النواب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لتوضيح ما إذا كانت هذه الخطط تتماشى مع قواعد الاتحاد.

لكن موسكات قال خلال مؤتمر صحفى عقد فى مالطا عقب التصويت الذى جرى اليوم إن المواطنة هى مسألة تخص كل دولة على حدة.

وقال رئيس الوزراء المالطى الذى كان برلمانيًا سابقًا فى الاتحاد الأوروبى: "انتخبت حكومتى لتحكم بما يصب فى صالح المصلحة الوطنية.. انتخبت لإحداث تغيير ورفع مستويات المعيشة".

وتخطط أصغر دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى من اجل جعل الأجانب الأثرياء يدفعون 1.15 مليون يورو "1.58 مليون دولار" فى مقابل الحصول على الجنسية.

وقال موسكات إن المخطط سيدر مليار يورو يمكن تخصيصها للتعليم والصحة وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن دولاً أخرى لديها برامج مماثلة.

وعقب تصويت جرى اليوم فى ستراسبورج، دعا زعيم المعارضة فى مالطا سيمون بوسوتيل رئيس الوزراء إلى وقف هذا المخطط على الفور.

وقال بوسوتيل: "كان هذا تصويت هائل بحجب الثقة فى نظام المواطنة وتصويت هائل بحجب الثقة عن موسكات".