دافعت ألمانيا، اليوم الجمعة، عن موقفها الصارم من رفض الحكومة منح إعانات مالية للمهاجرين العاطلين من شرق أوروبا، رافضة الضغوط التى تمارسها المفوضية الأوروبية فى بروكسل بشأن هذه القضية.

وقال شتيفان زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى برلين، إن قوانين الإعانات الاجتماعية تعد من شئون ألمانيا الخاصة. وسعت ميركل من أجل نزع فتيل هذه الأزمة.

وقال زايبرت: "أعتبر تطبيق قوانين الإعانات المالية مسألة وطنية، إلا أنه يمكن لمحكمة العدل الأوروبية مراجعتها. لا نرى أسسًا لتغيير نظرتنا للقانون".

وتختلف ألمانيا والمفوضية فى تقييمهما لقضية أحيلت إلى المحكمة الأوروبية بشأن طلب امرأة رومانية 24 عامًا تعيش فى ألمانيا منذ 2010، الحصول على إعانات.

وتقول ألمانيا، إنها لا تسعى إلى الحصول على عمل ولم تفعل هذا أبدًا، وبالتالى لا يمكنها طلب إعانات بموجب قانون " هارتس -4 "، الذى يتم بموجبه تقديم المساعدات لمحدودى الدخل والعاطلين عن العمل. ووفقًا للقواعد الألمانية الحالية، يستبعد من إعانات البطالة المهاجرين الذين لا يبحثون عن عمل.

ولكن المفوضية "الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى" تتناول القضية من منطلق أن ألمانيا تحجب بشكل تلقائى الإعانات المالية عن بعض الأجانب.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، ذكرت استنادًا إلى تعليق للمفوضية على قضية أمام المحكمة الأوروبية فى لوكسمبورج، أن المفوضية تشكك فى صحة لائحة رئيسية لقانون الإعانات الاجتماعية الألمانى، والتى تستبعد منح إعانات بطالة للمهاجرين القادمين من دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى.

وجاء فى تعليق المفوضية، أن هذه اللائحة تتعارض مع القواعد الأوروبية، موضحة أنه إذا أخذ قضاة المحكمة الأوروبية بقواعد المفوضية، سيكون أمام المهاجرين فرص أفضل مستقبلا للحصول على إعانات اجتماعية حتى لو لم يكونوا يبحثون عن فرصة عمل.