أعلن صندوق التقاعد الهولندى "بى جى جى ام"، أحد أكبر صناديق التقاعد فى هولندا، اليوم الأربعاء، وقف تعاونه مع خمسة مصارف إسرائيلية بسبب أنشطتها فى مستوطنات فى الأراضى الفلسطينية.

وقالت المجموعة فى بيان "قرر بى جى جى ام مؤخرًا وقف الاستثمار فى خمسة مصارف إسرائيلية هى بنك هابواليم وبنك لومى وفورست إنترناشونال بنك أوف إسرائيل وإسرائيل ديسكاونت بنك ومزراحى تفاهوت بنك".

وصندوق "بى جى جى ام" الذى يقول إنه يدير 153 مليار يورو، يحذو حذو مجموعة فيتنز الهولندية التى اتخذت قرارًا مماثلاً قبل شهر.

وكانت شركة مياه الشفة هذه أعلنت مطلع ديسمبر وقف تعاونها مع شركة ميكوروت الإسرائيلية لتوزيع المياه بسبب "الإطار السياسى".

وميكيروت التى تمد المستوطنات فى الضفة الغربية بالمياه، متهمة بالتمييز فى توزيع المياه على الفلسطينيين.
وأكدت "بى جى جى ام" أنها حاولت التحاور مع المصارف الإسرائيلية الخمسة "بسبب تورطها فى تمويل مستوطنات إسرائيلية فى الأراضى المحتلة".

"وبما أنه ليس هناك أى سبل للتغيير فى المستقبل القريب" قررت المجموعة وقف الاستثمار فى هذه المصارف الخمسة اعتبارًا من الأول من يناير.

وأضافت أن المستوطنات كانت تطرح مشكلة "لبى جى جى ام" لأنها "تعد غير مشروعة فى نظر القانون الدولى الإنسانى".

وأكدت أن "المراقبين الدوليين أعلنوا أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية لحل "الدولتين" لتسوية النزاع الإسرائيلى-الفلسطيني".

وأضافت المجموعة أنها تواصل التحاور مع عدد من المؤسسات الأخرى الإسرائيلية فى هذا الخصوص.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن قيمة الاستثمارات لـ"بى جى جى ام" لم تكن تزيد عن عشرات ملايين اليورو، لكن هذا القرار قد يضر بـ"صورة المصارف" وقد يدفع شركات أخرى فى أوروبا لأن تحذو حذوها.

ومقاطعة شركات إسرائيلية مؤخرًا سجلت نجاحات وأثارت قلق إسرائيل من تعميم هذا التحرك، ونشب خلاف أيضًا بين إسرائيل وهولندا لدى زيارة رئيس الوزراء مارك روتى الرسمية فى ديسمبر بشأن نشر جهاز سكانر هولندى عند الحدود مع قطاع غزة.