أعطت الحكومة الكوبية رسميًا الإذن للاستيراد الحر للسيارات بعد نصف قرن من الحظر، وذلك فى إطار الإصلاحات الاقتصادية التى أطلقها الرئيس راؤول كاسترو، حسبما أفادت صحيفة "غرانما"، أمس الخميس.

وأوضحت الصحيفة، أن مجلس الوزراء وافق الأربعاء على "معايير جديدة تنظم عملية استيراد وتسويق السيارات"، على أن "تنشر التعليمات خلال الأيام المقبلة فى الجريدة الرسمية".

وبحسب الصحيفة، فإنه سيسمح ببيع الدراجات النارية والسيارات وعربات النقل والشاحنات والحافلات الصغيرة المستوردة، جديدة كانت أو مستعملة، للكوبيين والأجانب المقيمين فى كوبا وكذلك للمنظمات الأجنبية والدبلوماسية، على ان تكون الأسعار "مماثلة لما هو سائد فى السوق"، وذلك بعد ان أذنت الحكومة بعمليات الشراء والبيع بين الأفراد فى شهر سبتمبر 2011".

وفقًا لصحيفة "غرانما"، فإن تحرير واردات السيارات ستجرى "تدريجيًا" ومن عائدات هذه المبيعات سوف يتم إنشاء "صندوق خاص لتطوير وسائل النقل العام"، التى تواجه العديد من الصعوبات فى هذا البلد.

وسوف يسمح هذا الإجراء بتدفق المركبات الجديدة المستوردة حتى الآن بعدد ضئيل لبعض الكوبيين الحاصلين على إذن خاص، منح لهم استنادًا إلى طبيعة عملهم.

وفى سبتمبر 2011، سمحت الحكومة الكوبية بعمليات شراء وبيع المركبات، وهو إجراء رئيسى للسلطات التى تفتح الطريق للانتقال تدريجيًا نحو اقتصاد السوق، بعد أن ورثت نظام أورثه لها الاتحاد السوفيتى فى سبعينيات القرن الماضى.