Full text of the FOMC statement October 30, 2013

[hany.kashef]

For immediate release

Information received since the Federal Open Market Committee met in September generally suggests that economic activity has continued to expand at a moderate pace. Indicators of labor market conditions have shown some further improvement, but the unemployment rate remains elevated. Available data suggest that household spending and business fixed investment advanced, while the recovery in the housing sector slowed somewhat in recent months. Fiscal policy is restraining economic growth. Apart from fluctuations due to changes in energy prices, inflation has been running below the Committee’s longer-run objective, but longer-term inflation expectations have remained stable.

Consistent with its statutory mandate, the Committee seeks to foster maximum employment and price stability. The Committee expects that, with appropriate policy accommodation, economic growth will pick up from its recent pace and the unemployment rate will gradually decline toward levels the Committee judges consistent with its dual mandate. The Committee sees the downside risks to the outlook for the economy and the labor market as having diminished, on net, since last fall. The Committee recognizes that inflation persistently below its 2 percent objective could pose risks to economic performance, but it anticipates that inflation will move back toward its objective over the medium term.

Taking into account the extent of federal fiscal retrenchment over the past year, the Committee sees the improvement in economic activity and labor market conditions since it began its asset purchase program as consistent with growing underlying strength in the broader economy. However, the Committee decided to await more evidence that progress will be sustained before adjusting the pace of its purchases. Accordingly, the Committee decided to continue purchasing additional agency mortgage-backed securities at a pace of $40 billion per month and longer-term Treasury securities at a pace of $45 billion per month. The Committee is maintaining its existing policy of reinvesting principal payments from its holdings of agency debt and agency mortgage-backed securities in agency mortgage-backed securities and of rolling over maturing Treasury securities at auction. Taken together, these actions should maintain downward pressure on longer-term interest rates, support mortgage markets, and help to make broader financial conditions more accommodative, which in turn should promote a stronger economic recovery and help to ensure that inflation, over time, is at the rate most consistent with the Committee’s dual mandate.

The Committee will closely monitor incoming information on economic and financial developments in coming months and will continue its purchases of Treasury and agency mortgage-backed securities, and employ its other policy tools as appropriate, until the outlook for the labor market has improved substantially in a context of price stability. In judging when to moderate the pace of asset purchases, the Committee will, at its coming meetings, assess whether incoming information continues to support the Committee’s expectation of ongoing improvement in labor market conditions and inflation moving back toward its longer-run objective. Asset purchases are not on a preset course, and the Committee’s decisions about their pace will remain contingent on the Committee’s economic outlook as well as its assessment of the likely efficacy and costs of such purchases.

To support continued progress toward maximum employment and price stability, the Committee today reaffirmed its view that a highly accommodative stance of monetary policy will remain appropriate for a considerable time after the asset purchase program ends and the economic recovery strengthens. In particular, the Committee decided to keep the target range for the federal funds rate at 0 to 1/4 percent and currently anticipates that this exceptionally low range for the federal funds rate will be appropriate at least as long as the unemployment rate remains above 6-1/2 percent, inflation between one and two years ahead is projected to be no more than a half percentage point above the Committee’s 2 percent longer-run goal, and longer-term inflation expectations continue to be well anchored. In determining how long to maintain a highly accommodative stance of monetary policy, the Committee will also consider other information, including additional measures of labor market conditions, indicators of inflation pressures and inflation expectations, and readings on financial developments. When the Committee decides to begin to remove policy accommodation, it will take a balanced approach consistent with its longer-run goals of maximum employment and inflation of 2 percent.

Voting for the FOMC monetary policy action were: Ben S. Bernanke, Chairman; William C. Dudley, Vice Chairman; James Bullard; Charles L. Evans; Jerome H. Powell; Eric S. Rosengren; Jeremy C. Stein; Daniel K. Tarullo; and Janet L. Yellen. Voting against the action was Esther L. George, who was concerned that the continued high level of monetary accommodation increased the risks of future economic and financial imbalances and, over time, could cause an increase in long-term inflation expectations.

[mohamed028]

الخبر ايجابي جدا على الدولار و السوق تفاعل معه سريعا ... و اليورو دولار هبط بحوالي 90 نقطة حتى الان ...

[hany.kashef]

لسة باقى مشكلة سقف الديون

[hany.kashef]

الترجمة من جوجل (الترجمة هتبقى رخمة شوية )

للنشر الفوري

المعلومات التي وردت منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في سبتمبر ايلول تشير عموما واستمر هذا النشاط الاقتصادي إلى التوسع بوتيرة معتدلة . وقد أظهرت مؤشرات ظروف سوق العمل الى بعض مزيد من التحسين، ولكن لا يزال معدل البطالة مرتفع . البيانات المتاحة تشير إلى أن إنفاق الأسر و الاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة المتقدمة، في حين تباطأ الانتعاش في قطاع الإسكان إلى حد ما في الأشهر الأخيرة . السياسة المالية و كبح جماح النمو الاقتصادي . وبصرف النظر عن تقلبات بسبب التغيرات في أسعار الطاقة ، وقد تم تشغيل التضخم دون هدف اللجنة على المدى الأطول ، ولكن ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة .

وتمشيا مع ولايتها القانونية ، وتسعى اللجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف و استقرار الأسعار . وتتوقع اللجنة أن ، مع الإقامة المناسبة السياسة ، والنمو الاقتصادي سوف تلتقط من وتيرته مؤخرا وسوف ينخفض ​​معدل البطالة تدريجيا نحو مستويات قضاة اللجنة وفقا لولايتها المزدوجة. ترى اللجنة المخاطر السلبية على التوقعات بالنسبة للاقتصاد وسوق العمل على أنها تقلصت ، على النت، منذ الخريف الماضي . وتدرك اللجنة أن التضخم باستمرار أدناه هدفها في المئة 2 يمكن أن تشكل مخاطر على الأداء الاقتصادي ، لكنها تتوقع أن التضخم سوف تتحرك الى الوراء في اتجاه هدفها على المدى المتوسط ​​.

مع الأخذ بعين الاعتبار مدى التقشف المالي الاتحادي خلال السنة الماضية ، ترى اللجنة أن التحسن في النشاط الاقتصادي و ظروف سوق العمل منذ أن بدأ برنامج شراء الأصول بما يتفق مع تزايد القوة الكامنة في الاقتصاد الأوسع نطاقا . ومع ذلك ، قررت اللجنة في انتظار المزيد من الأدلة على أن التقدم سوف يستمر قبل ضبط وتيرة مشترياتها . وبناء عليه، قررت اللجنة مواصلة شراء وكالة السندات المدعومة بالرهن العقاري إضافية بوتيرة من 40 مليار دولار شهريا، و سندات الخزانة طويلة الأجل بوتيرة من 45 مليار دولار شهريا . هو الحفاظ على لجنة السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازاتها من الديون وكالة و كالة السندات المدعومة بالرهن العقاري في وكالة السندات المدعومة بالرهن العقاري و التدحرج تستحق سندات الخزينة في مزاد علني . أخذت معا ، وينبغي لهذه الإجراءات الحفاظ على الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة طويلة الأجل ، ودعم أسواق الرهن العقاري ، و تساعد على جعل الظروف المالية الأوسع نطاقا أكثر تكيفا ، والتي بدورها ينبغي أن تشجع انتعاش اقتصادي أقوى والمساعدة على ضمان أن التضخم ، مع مرور الوقت ، هو بمعدل أكثر اتساقا مع ولاية مزدوجة للجنة.

ستقوم اللجنة تراقب عن كثب المعلومات الواردة عن التطورات الاقتصادية والمالية في الأشهر المقبلة ، وستواصل مشترياتها من الخزانة و كالة السندات المدعومة بالرهن العقاري ، وتوظيف أدوات سياستها الأخرى، حسب الاقتضاء ، حتى تحسنت التوقعات بالنسبة ل سوق العمل إلى حد كبير في سياق استقرار الأسعار . في الحكم عندما لتخفيف وتيرة عمليات شراء الأصول ، ستقوم اللجنة ، في جلستيها القادمة ، وتقييم ما إذا كانت لا تزال المعلومات الواردة إلى دعم توقع اللجنة في التحسن المستمر في ظروف سوق العمل والتضخم تتحرك مرة أخرى باتجاه هدفه على المدى الأطول . شراء الأصول ليست على مسار محدد مسبقا، و سوف مقررات اللجنة حول وتيرة تظل متوقفة على التوقعات الاقتصادية للجنة فضلا عن تقييمها ل فعالية المحتمل وتكاليف هذه المشتريات .

لدعم استمرار التقدم نحو الحد الأقصى العمالة و استقرار الأسعار ، أكدت اللجنة من جديد اليوم وجهة نظرها بأن موقف متكيفة للغاية من السياسة النقدية ستظل مناسبة لفترة طويلة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول ، ويعزز الانتعاش الاقتصادي . على وجه الخصوص، قررت اللجنة للحفاظ على النطاق المستهدف ل سعر الفائدة على الأموال الاتحادية عند 0 الى 1/4 في المئة و يتوقع حاليا أن هذا النطاق منخفضة بشكل استثنائي ل سعر فائدة الاموال الاتحادية سوف يكون من المناسب على الأقل طالما لا يزال معدل البطالة فوق 6 ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من نصف نقطة مئوية فوق 2 في المئة للجنة على المدى الأطول الهدف، و تستمر توقعات التضخم على المدى الطويل أن تكون راسخة الجذور -1 / 2 في المئة ، والتضخم بين واحد واثنين السنوات المقبلة . في تحديد كيفية طويلة للحفاظ على موقف متكيفة للغاية للسياسة النقدية ، وسوف تنظر اللجنة أيضا معلومات أخرى، بما في ذلك اتخاذ تدابير إضافية من ظروف سوق العمل ، ومؤشرات ضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، والقراءات على التطورات المالية . عندما تقرر اللجنة للبدء في إزالة السكن في السياسة ، وسوف يستغرق نهج متوازن بما يتفق مع أهدافها على المدى الأطول، من أقصى العمالة و التضخم من 2 في المئة .

تم التصويت ل عمل السياسة النقدية الاحتياطي الفدرالي : بن بيرنانكي ، رئيس ؛ وليام دادلي C. ، نائب رئيس مجلس الإدارة ؛ جيمس بولارد ؛ تشارلز إيفانز L. ؛ جيروم H. باول ؛ اريك S. روزنغرين ؛ جيرمي شتاين C. ؛ دانيال K. Tarullo ؛ وجانيت يلين L. . التصويت ضد العمل كانت استير L. جورج ، الذي يشعر بالقلق من أن استمرار ارتفاع مستوى الإقامة النقدية زيادة مخاطر الاختلالات الاقتصادية و المالية في المستقبل ، وبمرور الوقت ، يمكن أن يسبب زيادة في توقعات التضخم على المدى الطويل

برنامج التيسير مازال مستمر

[lionofegypt2020]

فعلا الخبر اسفر عن عدم عمل تيسير كمى ويبقي الوضع كما هو عليه