تخفيض الصين لتصنيف الولايات المتحدة : خبراء يتخوفون من أزمة ديون حكومية في الصين

[عاصفة الصحراء]

تهدد نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم
خبراء يتخوفون من أزمة ديون حكومية في الصين



نيويورك - (CNN): مع تراجع حدة القلق حيال أزمة الديون الحكومية الأمريكية بعد اقرار قانون رفع سقف الاستدانة تتجه أنظار العالم الى ملف قد يتحول الى أزمة جديدة يتمثل في ارتفاع الديون الحكومية الصينية، الأمر الذي يهدد نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي ظل ندرة المعلومات التي توفرها الحكومة الصينية فان حجم المشكلة غير واضح، ولكن مسحا أجرته CNN يقدر ارتفاع الدين من 14.1 ترليون يوان نهاية السنة الماضية الى 19.7 ترليون يوان (قرابة 3.13 ترليونات يوان) أو ما يقارب ثلث الناتج القومي المحلي الاجمالي.
وبحال ثبوت صحة هذه الأرقام فسيكون الدين الصيني قد تضاعف خلال ثلاثة أعوام، اذ لم يكن يتجاوز بنهاية عام 2010 حاجز 10.72 ترليونات يوان (1.7 ترليون دولار) اذا جرى احتساب اجمالي الديون للحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وينتظر الخبراء صدور التقارير الرسمية من المركز الصيني للرقابة المالية الذي أسسته الحكومة في يوليو الماضي، ومن المتوقع الاعلان رسميا عن الأرقام خلال اجتماع مرتقب لقيادة الحزب الشيوعي الحاكم في نوفمبر المقبل.
وقال وانغ تاو، المحلل الاقتصادي لدى مصر UBS، ان الأرقام ستدل على زيادة في الديون، ولكنها قيد السيطرة، مستبعدا وجود حلول جذرية للمشكلة في فترة قريبة، خاصة وأن مقدار تلك الديون - على الرغم من ضخامتها - يبقى أقل من مستويات الديون الحكومية لدول متطورة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وأسبانيا.

[عاصفة الصحراء]

هل نرى الرد بالمثل : و تخفيض التصنيف الصيني من قبل شركات في الولايات المتحدة قريبا !

[مصطفى خالد]

لا صعب تصنيف الصين ينزل
و حتى لو نزل الصين معليهاش مديويات خرافيه زى امريكا و اوروبا فمش هتاثر فى اقتصادهم

[عاصفة الصحراء]

لو عدنا للوراء قليلا بتاريخ. 27/6/2013 قال البنك المركزي الصيني ان البنوك لم تعد
تقرض بعضها ....



المصارف المحلية لم تعد تقدم قروضا لبعضها
الصين تقترب من السقوط في فخ أزمة ديون

تلقت أسواق المال العالمية نبأ غير سار هذا الأسبوع عندما قال بنك الشعب الصيني (المركزي) الأحد الماضي إن المصارف الصينية لم تعد تقدم قروضا لبعضها البعض، وهي الظاهرة التي أدت في عام 2008 إلى انهيار بنك "ليمان براذرزت، رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة.

وبحسب" الألمانية"، قال باتريك شوفانيك أستاذ إدارة الأعمال السابق في جامعة تسينجهوا الجديدة ببكين الذي يتولى حاليا منصب كبير المحللين الاقتصاديين بشركة "سيلفركريست أسيت منجمنت" للاستثمار وإدارة الأصول "السوق تجمدت ولم تعد هناك تعاملات بين المصارف".

وأضاف شوفانيك إن المشكلة خطيرة، بعدما أصيبت التعاملات قصيرة الأجل بين المصارف بالشلل، كما وصل سعر الفائدة على هذه التعاملات إلى مستويات قياسية.

ووجد "بنك أوف تشاينا" التابع للدولة في الصين نفسه مضطرا إلى الدفاع عن نفسه ونفى الشائعات التي ترددت عن إفلاسه، وقد ترددت أنباء عن تأخر البنك في صرف مستحقات العملاء لمدة وصلت إلى 30 دقيقة بسبب نقص السيولة لديه.

وقال شوفانيك ماذا يعني الإفلاس؟
هل يعني عدم الرد على الدائنين عندما يتصلون بك؟ لا، بل يعني أيضا عدم دفع مستحقاتهم. إنه سؤال في علم الدلالة إذن فالمصارف لم تفلس وإنما فقط اشترت بعض الوقت، والحقيقة أن احتمال حدوث انهيار مصرفي في دولة بحجم الصين، خاصة في ظل الحجم الضخم للودائع الخاصة في المصارف، أثار رعب المراقبين في بكين، رغم أن مراقبي السوق لاحظوا وجود مؤشرات تشكل عاصفة في بداية هذا الشهر.

وبالفعل ارتفعت أسعار الفائدة على القروض في العديد من الأسواق، وهو ما يشير إلى أن المصارف أصبحت أكثر قلقا من تقديم قروض قصيرة الأجل لبعضها البعض. وقد وصل سعر الفائدة على القروض بين المصارف الأسبوع الماضي إلى نحو 14 في المائة رغم تراجعها عن هذا المستوى المرتفع يوم الجمعة الماضي.

وتشير التوقعات في السوق إلى أن سعر الفائدة على القروض بين المصارف سيدور حول 8.5 في المائة لمدة شهر مقبل، وبالنسبة إلى الاقتصاديين فإن ارتفاع سعر الفائدة عن مستوى 6 في المائة يعني وجود أزمة سيولة.

ويقول شوفانيك "يضع هذا السوق المصرفية فوق مستوى التجمد مرة أخرى.. إذا كان هناك نوع من الصدمة، ستتجمد السوق".

والحقيقة أن الأزمة المصرفية بدأت تؤثر على الاقتصاد الحقيقي للصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الصيني، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات إلى الانكماش بعد سنوات من إشارته الدائمة إلى النمو.

كل هذه الأنباء غير سارة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي الذي يتزايد اعتماده على نمو الاقتصاد الصيني.

ويقول محللون في بنك "لانسبنك هيسن تويرنجن" الألماني إنه إذا استمر هذا الاتجاه، سيكون هناك شعور بالتأثير على القروض للشركات، وبالتالي على الاقتصاد الحقيقي.

في الوقت نفسه، فإن الحكومة الصينية لا تستطيع العودة إلى سياسة ضخ الأموال التي تبنتها أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 لأن هذه السياسة هي السبب الدقيق للصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الصين.

وقال شوفانيك "الخلفية التاريخية هي أن الصين غزت النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية ببرامج تحفيز .. وقد أدى هذا إلى فقاعة إقراض"، مضيفاً أنه لا يمكن القول إن جميع الاستثمارات يمكن أن تتحرك وفقا لهذه التوقعات.

وأوضح أنه إذا اتجه قدر كبير من القروض إلى استثمارات لا تحقق عائدات، ستتراكم هذه الديون وهو ما يعني أنها لن تحقق عائدات رأسمالية".

ويقول شوفانيك إن تسهيل الإقراض أصبح مثل إدمان المخدرات "فالمرء يحتاج إلى المزيد والمزيد من تسهيلات الإقراض لتحقيق النمو. ولكنه يحقق معدلات نمو أقل لإجمالي الناتج المحلي من خلال مزيد من القروض وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط على القطاع المصرفي".

كما أعرب عن قلقه إزاء تدفق الأموال إلى القطاع المصرفي الموازي، غير الرسمي، الذي يتمثل في شركات إدارة الأصول، حيث إن بعض استراتيجيات استثمار هذه الشركات مشبوهة. ومدفوعات هذا القطاع مسؤولة جزئيا عن أزمة السيولة الحالية وعن ارتفاع معدل الفائدة.

ويقول وانج تاو خبير الاقتصاد الصيني في بنك "تي يو.بي.إس" السويسري إن البنك المركزي الصيني أعلن اعتزامه التدخل للحد من التوسع في القروض. وكان البنك تدخل العام الماضي لكي يخفف حدة أزمة سيولة نقدية.

[عاصفة الصحراء]

ولو عدنا أيضاً للوراء قليلا بتاريخ : 16/4/2013 سنجد ان " موديز " قامت أولا بتخفيض
نظرتها لتصنيف الصين بسبب الخوف من الديون الحكومية المحلية.
( وايضا قبلها وكالة فياض. سنأتي لها الان )



"موديز" تخفض نظرتها لتصنيف الصين الإئتماني وسط قلق من ارتفاع ديون الحكومات المحلية

خفضت وكالة "موديز" نظرتها تجاه التصنيف الإئتماني للصين إلى مستقرة من ايجابية، مشيرةً في هذا الصدد إلى احراز تقدم أقل من المتوقع فيما يخص الحد من المخاطر الناجمة من ديون الحكومات المحلية والتوسع في وتيرة منح الإئتمان.

كما ترى وكالة التصنيف ان وتيرة تحرك الإصلاحات الهيكلية في ظل القيادة الجديدة للبلاد قد لا تكون كافية على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة لتبرير رفع الجدارة الإئتمانية التي تقف عند Aa3 في الوقت الحالي.

تأتي تعليقات "موديز" لتضيف مزيدا من القلق حول المخاطر التي قد تضر بنمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد تباطؤ نموه إلى 7.7% في الربع الأول من العام الحالي.

[مصطفى خالد]

ولو عدنا أيضاً للوراء قليلا بتاريخ : 16/4/2013 سنجد ان " موديز " قامت أولا بتخفيض
نظرتها لتصنيف الصين بسبب الخوف من الديون الحكومية المحلية.
( وايضا قبلها وكالة فياض. سنأتي لها الان )

[IMG]http://******news.com/wp-content/uploads/2013/01/moodys1.jpg[/IMG]

"موديز" تخفض نظرتها لتصنيف الصين الإئتماني وسط قلق من ارتفاع ديون الحكومات المحلية

خفضت وكالة "موديز" نظرتها تجاه التصنيف الإئتماني للصين إلى مستقرة من ايجابية، مشيرةً في هذا الصدد إلى احراز تقدم أقل من المتوقع فيما يخص الحد من المخاطر الناجمة من ديون الحكومات المحلية والتوسع في وتيرة منح الإئتمان.

كما ترى وكالة التصنيف ان وتيرة تحرك الإصلاحات الهيكلية في ظل القيادة الجديدة للبلاد قد لا تكون كافية على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة لتبرير رفع الجدارة الإئتمانية التي تقف عند Aa3 في الوقت الحالي.

تأتي تعليقات "موديز" لتضيف مزيدا من القلق حول المخاطر التي قد تضر بنمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد تباطؤ نموه إلى 7.7% في الربع الأول من العام الحالي.

الحقيقه اعتقد ان البنوك متسلفش بعض ده عشا ميبقاش فى فقاعه اقتراض زى امريكا
لكن الخبراء احسن منى طبعا

الاى اعرفه و متاكد منه ان الصين مش مجرد مصاع شغاله و خلاص
الصين فى لاقتصاديين اقوياء جدا جدا بيديرو الموضوع بشكل كبير
يعنى الصين بتدخل بتقل مادى فى اوروبا مثلا ده مش شغل انتاج و بس

و الى واثق منه ان الصي مش هاتتعرض لازمه لانهم قايمين على الانتاج الفعلى مش مجرد ديون على بعض
و كمان فيهم العقول المفكره القويه جدا الى اتعملت من دروس امريكا و اوروبا و مش هاتكرر نفس الاخطاء

من رايى اما مافيش ازمه صينيه هاحصل او هاتكون ازمه صغيره جدا سهل تلافى كوارثها

[عاصفة الصحراء]

بتاريخ. 10/4/2013. قامت مؤسسة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للديون الصينية




“فيتش” تخفض التصنيف السيادي الصيني “الديون المقومة باليوان” للمرة الأولى منذ 14 عاماً

خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الإئتماني للديون الصينية بالعملة المحلية محذرة من استمرار تراكم عمليات الإئتمان التي باتت تهدد الإقتصاد.
وفي هذا الصدد أشارت “فيتش” أيضاً إلى “الضعف الهيكلي الأساسي”، بجانب مخاطر متزايدة من بنوك الظل، وهو ما دعاها إلى خفض الجدارة الإئتمانية للديون المقومة باليوان، مع ترك نظيرتها بالعملة الأجنبية بلا تغيير.

ومن المعلوم ان العديد من المحللين أثاروا مخاوف تجاه الدين الصيني منذ عام 2009 عندما توجهت البنوك المملوكة من قبل الدولة إلى منح قروض بكميات ضخمة لدعم النمو الإقتصادي.

وخفضت “فيتش” التصنيف الإئتماني للدين الصيني بالعملة المحلية على المدى الطويل من AA- إلى A+، لتكون بذلك الوكالة الدولية الأولى التي تخفض الجدارة الإئتمانية للصين منذ عام 1999.

ونوهت “فيتش” إلى ان اجمالي الإئتمان في الصين من المرجح انه بلغ 198% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 ارتفاعاً من 125% عام 2008، ويتضمن ذلك مساهمة بنوك الظل، بجانب القروض المقدمة من قبل المؤسسات غير المصرفية.

[مصطفى خالد]

موديز خفضت و لا لسه

الصين كمان فى ازمه
ده باينه مرار طافح
هههههه


حلوه مصر مش بتتعرض لازمات اقتصاديه

[عاصفة الصحراء]

[عاصفة الصحراء]

[عاصفة الصحراء]

[عاصفة الصحراء]

[عاصفة الصحراء]

[عاصفة الصحراء]

[عاصفة الصحراء]