تبنى مجلس الأمن الدولى، اليوم قرارا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضى بتمديد الإذن الممنوح، ببقاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية "إيساف" فى أفغانستان حتى 31 ديسمبر 2014.

وأذن القرار، الذى تم تبنيه بالإجماع للدول الأعضاء المشاركة فى القوة الدولية للمساعدة الأمنية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية القوة، لاسيما وأن الحالة فى أفغانستان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.


ورحب قرار مجلس الأمن الدولى، الذى صاغته أستراليا بالاتفاق المبرم بين حكومة أفغانستان والدول المساهمة فى "إيساف" بنقل المسئولية الأمنية الكاملة تدريجيا فى أفغانستان، إلى الحكومة الأفغانية فى جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2014، وبتواصل تنفيذ العملية الانتقالية منذ يوليو 2011.


ودعا قرار مجلس الأمن، الدول الأعضاء إلى المساهمة فى القوة الدولية للمساعدة الأمنية بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى، وإلى مواصلة بذل جهودها لدعم الأمن والاستقرار والتحول فى أفغانستان.

وطلب القرار من القوة الدولية "إيساف" وكبير الممثلين المدنيين لحلف شمال الأطلنطى مواصلة العمل فى تنفيذ ولاية القوة الدولية، وذلك بالتشاور مع الحكومة الأفغانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى أفغانستان، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2096 لعام 2013.


كما طلب القرار من القوة الدولية "إيساف" تزويد أعضاء مجلس الأمن الدولى بانتظام بمعلومات عن تنفيذ ولايتها بسبل من بينها تقديم تقارير فصلية، فى الوقت المناسب، وتقريرها النهائى فى ديسمبر من العام المقبل، والذى ينبغى أن يكون شاملا، على حد ما ورد فى قرار المجلس الصادر اليوم.

وذكر القرار أن "مجلس الأمن يسلم بأن عددا متزايدا من أفراد حركة طالبان، قد تصالحوا مع الحكومة الأفغانية ورفضوا الفكر الإرهابى، الذى يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه، ويؤيدون التوصل إلى حل سلمى للنزاع المستمر فى أفغانستان، وذلك يسلم أيضا بأنه على الرغم من تطور الوضع فى أفغانستان، والتقدم المستمر فى عملية المصالحة، فإن الأمن مازال يشكل تحديا كبيرا فى أفغانستان والمنطقة.