أعلن وزير الاقتصاد الإيطالى فابريتسيو ساكّومانّى عزم الحكومة إصدار مرسوم قانون يتعلق باتخاذ حزمة إجراءات مالية محدودة.

وقال، فى اختتام اجتماع مجلس الوزراء الإيطالى، إن "هدف المرسوم هو جعل مستوى العجز عند حدود نسبة الـ3 فى المائة خلال عام 2013. وسيعادل الإجراء بالمعانى النقدية 1.6 مليار يورو".

وأضاف الوزير الإيطالى بأنه "خلافا لما جرى الحديث عنه خلال الساعات الأخيرة بشأن التغطية المالية، فإن الإجراءات تستدعى سبيلين: الأول يتمثل ببيع عقارات تملكها الدولة تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو، والثانى فى تخفيض نفقات الوزارات والهيئات المحلية بما يوفر 1.1 مليار يورو".

وأبدى ساكّومانّى ارتياحه، موضحاً بأنه "سيغادر اليوم إلى واشنطن للاشتراك فى مؤتمر صندوق النقد الدولى وسيكون محط سرورى أنْ أعلن هناك بأن الحكومة (الإيطالية) حصلت على ثقة برلمانية جديدة وهى قادرة على مواجهة التحدى فى السياسة الاقتصادية لفترة مناسبة وأننا اتخذنا تدابير لجعل ميزان الديون الصافى فى حدود عتبة الـ3 فى المائة، وهذا يشكل نقطة تأهيلية".

وواصل وزير الاقتصاد الإيطالى توضيحاته للصحفيين عن مسيرة حكومته لمعافاة الإقتصاد وقال "هنالك تقدّم على جبهة خفض النفقات، وعلينا أن نعطى مؤشرات على توقف هذا النمو". وأضاف "وضمن العمل فى إطار الاستجابة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار، يجب تقليص النفقات الجارية حالياً".

وأعلن ساكّومانّى بأن تدابير تقليص النفقات ستشمل وزارات البحث والتربية والتعليم والصحة وأن التخفيضات "ستنفذ بشكل متكافئ وعلى مسار واحد".