اعتبر فريق العمل لدى الأمم المتحدة المكلف بالبحث حول اختفاء أكثر من 114.000 شخص خلال الحرب الأهلية فى أسبانيا، فى عهد الديكتاتور فرانكو، أنه أمر "مؤسف" أن تمر هذه الجريمة دون عقاب، وطالب الحكومة الأسبانية بالتوضيح.

ووفقا لصحيفة الموندو الأسبانية، فإن فريق العمل لدى الأمم المتحدة بعد 7 أيام فى البحث عن حالات الاختفاء القسرى، أو غير الطوعى، أكد أنه سيقدم التقرير النهائى فى 2014.

وفى مؤتمر صحفى أعضاء فريق البحث خاسمينيكا دثمهور وآريال دوليتثكى طالبوا مساعدة وتعاون الحكومة الإسبانية وإقليم كتالونيا وأندلوسيا وإقليم الباسك فى أن يتحدثوا إلى أقارب المفقودين، وقال الفريق "يجب على الدولة أن يكون لها دور قيادى فى بذل جهود أكثر لتلبية طلب الآلاف من الأسر الذين يسعون إلى معرفة مصير ومكان ذويهم الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية والدكتاتورية".

وقد اشتكى الفريق التابع للامم المتحدة من قانون العفو لعام 1977 قائلا "لابد من تحقيق قضائى فعال فى هذا الأمر، وتقديم أى شخص مدان للمحاكمة، ولا يمكن أن قانون العدل لعام 1977 أن يكون بمثابة حاجز يحمى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".