تفقد بريطانيا أكثر من 85 مليار جنيه إسترلينى سنويا إثر زيادة الجرائم المالية، بنسبة 20% عقب الركود الاقتصادى.

وقدر تقرير صدر حديثا بشأن "التكلفة المالية لجرائم الاحتيال" عن مؤسسة بريطانية للمحاسبات "بى دى أو"، أن تلك الجرائم المالية ومرتكبيها مسئولين عن إهدار 5,5% من الدخل الاقتصادى للبلاد أو ما يوازى 3ر85 مليار جنيه إسترلينى.
وتقدر الخسائر العالمية نتيجة عمليات الاحتيال المالية بمبلغ 91ر2 تريليون جنيه إسترلينى، وهذه الأرقام المذهلة تقدر الخسائر الإجمالية، أكثر من مجرد عمليات الاحتيال المبلغ عنها.

وذكرت جوديث سكوت، خبيرة المحاسبات التى تعمل مع مؤسسة "بى دى أو"، فى أسكتلندا لصحيفة "سكوتسمان" الأسكتلندية، أن عمليات الاحتيال المالية تعتبر قضية خطيرة بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

وتقول مؤسسة "بى دى أو" إن الزيادة فى الخسائر المالية تعكس صورة عامة تم تسجيلها أيضا خلال فترات الركود السابقة، كما تفشت الجرائم المالية أيضا خلال فترات الانكماش الاقتصادى فى مطلع عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى.
وأضافت المؤسسة بأنه إذا ما تم تعزيز الجهود لمكافحة جرائم الاحتيال فى جميع القطاعات، فإنه يمكن لبريطانيا خفض خسائرها بنسبة 40%، أو ما يوازى 34 مليار جنيه إسترلينى خلال عام.

"بى دى أو"، هى مؤسسة مالية لها فروع فى 138 دولة يعمل بها حوالى 55 ألف موظف فى 1200 فى جميع أنحاء العالم.