وافق البرلمان الفنزويلى، أمس الثلاثاء، على زيادة سقف الدين القومى للعام الحالى بنسبة 65 بالمائة فى خطوة تأمل الحكومة بأن تنعش النشاط الاقتصادى بعد تباطؤ حاد للنمو فى الربع الأول من العام.

وهذا هو العام الثالث على التوالى الذى توافق فيه الجمعية الوطنية فى منتصف العام على زيادة مستوى الدين الذى يمكن للحكومة أن تقترضه من الأسواق المحلية والدولية.

وأيدت الجمعية التى يهيمن عليها مؤيدو الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو اقتراحا للحكومة لاقترض دين إضافى يصل إلى 76 مليار بوليفار فى 2013 أو حوالى 12 مليار دولار بسعر الصرف الرسمى البالغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار.

وكان المشرعون قد وافقوا فى وقت سابق على ان تقترض الحكومة 18.5 مليار دولار هذا العام. وكما حدث فى العام الماضى فان الحكومة زادت قدرتها على الاقتراض لتمويل برامج الرئيس الراحل هوجو تشافيز للرعاية الاجتماعية.

وأعترض نواب المعارضة على زيادة سقف الدين قائلين أن الحكومة تخطط لاستخدام الأموال للإنفاق على مؤيدى مادورو وليس لمصلحة جميع الفنزويليين.

وتباطأ نمو الاقتصاد الفنزويلى إلى 0.7 بالمائة فى الربع الأول من هذا العام من 5.9 بالمائة فى الفترة نفسها من 2012 .