كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إضراب عام عن الطعام هو الأوسع من نوعه أعلنه المهاجرون الأفارقة فى إسرائيل من بينهم 170 مهاجرا إريتريا محتجزين فى منشأة "صهرونيم" فى إسرائيل، احتجاجا على ظروف احتجازهم الصعبة والمهينة، والتى تهدف الى الضغط عليهم للتوقيع على ورقة اتفاق طوعية لمغادرة إسرائيل.

وأضافت هاآرتس أن المهاجرين والذى تسللوا عبر الحدود المصرية وصولاً الى إسرائيل طالبين للجوء بسبب النزاعات العسكرية التى تعيشها بلادهم وللبحث عن مصدر رزق، فى ظروف صعبة للغاية معتقلون داخل منشئات احتجاز أقامها الجيش الاسرائيلى تفتقد الى أدنى متطلبات الحياة الإنسانية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصلحة السجون الإسرائيلية المشرفة على منشئات الاحتجاز قررت مؤخراً عدم السماح للمهاجرين بإجراء اتصالات خارج السجن مع ذويهم، كما تمنع تقديم العلاج الطبى لهم رداً على الإضراب، وتشدد من ظروف احتجازهم بشكل ينتهك اتفاقات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وأشارت هاآرتس أن جملة الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل مؤخراً بحق المهاجرين تدهور من الوضع، وأول هذه الإجراءات هو الحبس الطويل لطالبى اللجوء، بموجب التعديل على قانون التسلل فى الكنيست والذى يسمح بحبسهم لثلاث سنوات على الأقل دون محاكمة.

وترفض وزارة الهجرة فى إسرائيل قبول طلبات اللجوء من بعض المهاجرين الإريتريين، دون ذكر أسباب واضحة للرفض، يضاف إليها قرر المستشار القانونى للحكومة يهودا فينشتاين الصادر يوم الجمعة الماضى حيث سمح بحمل طالب اللجوء المحتجز على التوقيع على "موافقة طوعية" للعودة الى بلادهم.

الجدير بالذكر أن هذه القوانين والإجراءات تتعارض موقف مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومبدأ "عدم الإعادة"، الذى يمنع طرد شخص الى مكان تكون فيه حياته أو حريته فى خطر، وان إلزام طالبى اللجوء بالاختيار بين استمرار الحبس فى صهرونيم أو المغادرة يكشف عن وجه إسرائيل القبيح فى التعامل مع طلبى اللجوء.