أعلن مسئول كبير فى وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، وجود شركات مقرها الولايات المتحدة يتم استخدامها لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات أو الأسلحة أو حتى كواجهات، للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران.

وقال ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة لشئون مكافحة الإرهاب، إن "الشركات التى تؤسس فى الولايات المتحدة تتمتع بشرعية ظاهرية تتيح لها الوصول إلى النظام المالى العالمى، ولكن الحقيقة المزعجة هى أن بعضا من الشركات المتمركزة فى الولايات المتحدة جرى استخدامها من قبل كارتيلات المخدرات وتجار أسلحة.

وأضاف فى مقالة نشرتها مجلة "أميركان بانكر"، أن شركات واجهات مقرها الولايات المتحدة أيضا جرى كذلك استخدامها "للالتفاف" على العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كل من إيران وكوريا الشمالية.

وتابع "بالنتيجة، غالبا ما تصطدم قوات الأمن بعجزها عن الحصول على معلومات محددة حول المالكين الحقيقيين لهذه الشركات".

ولم يشر المسئول الكبير بأصبع الاتهام إلى أى ولاية محددة من الولايات الخمسين التى تتألف منها البلاد، إلا أنه غالبا ما توجه أصابع الاتهام إلى ولاية ديلاوير (شرق) على أنها جنة ضريبية تتيح قوانينها تأسيس شركات وفق نظام محاسبة غير شفاف ويعفى من الضرائب الأرباح التى تحققها هذه الشركات فى الخارج.