قال المهندس أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد، إن فكرة دفتر البريد الإسلامى جاءت لتعظيم إيرادات الهيئة من تلك الشريحة من المواطنين الذين يحرمون أو يرفضون الفائدة ويحجمون عن الإيداع فى البريد، نافيا أن يكون هذا الأمر لعمل خدمات تصب فى خانة ما يروج له البعض بشأن أخونة.

وأضاف أنه سيتم تشكيل مجلس شرعى مستقل عن الهيئة من مجموعة من علماء الاقتصاد لإيداع أموال مشتركى الدفتر الإسلامى، حيث ستكون أمواله مستقلة عن أموال الهيئة من خلال نظام يسمح بالفصل فى أموال المودعين.

غير أنه أشار أن الدفتر الإسلامى سيكون له فائدة ولكن الهيئة الشرعية المستقلة هى ما ستحدد ما إذا كانت ثابتة أم متغيرة، متوقعا أن يتم إطلاق المنتج الإسلامى فى الربع الأول من العام القادم.

وأضاف أن أموال المودعين تصل إلى نحو 118 مليار جنيه منها 87 مليار توجد لدى بنك الاستثمار القومى، و3 مليارات هى حصة الهيئة من استثماراتها بشركة اتصالات مصر، حيث تمتلك نسبة تصل إلى 20 فى المائة من أسهمها، وبعض مشروعات أخرى مثل تأجيرها لـ5 مكاتب تمتلكها بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى لشركات أجنبية.

وأشار إلى أن هيئة البريد تستثمر نحو 1 فى المائة من أموالها بالبورصة المصرية، ولكنها لن تزيد هذه النسبة لأسباب خاصة باضطرابات السوق، حيث اتخذ مجلس إدارة الهيئة قرار بذلك.

وقال جمال الدين، إن البريد يبحث مع الشركة المصرية للتتبع والتى تمتلكها جهات الأمن القومى بنسبة تصل إلى 98 فى المائة، تامين سيارات نقل الأموال التابعة للبريد، حيث تمتلك الهيئة نحو 200 سيارة إلى جانب 50 سيارة أخرى جديدة.

وبالنسبة لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول، قال إن الهيئة تدرس عرض قدمته شركة اتصالات مصر بالتعاون مع البنك الأهلى للاستفادة من ميزة الانتشار الجغرافى للهيئة من خلال فروع البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة المجتمعية، حيث تمتلك الهيئة نحو 3800 مكتب بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف جمال الدين أن مجلس إدارة الهيئة سيحسم هذا الأمر فى اجتماع مجلس الإدارة مطلع يوليو المقبل، لاسيما أن بعض بنوك تتيح هذه الخدمة من خلال ماكينات الصرف الآلى عبر أرقام الموبايل، مشيرا أيضا إلى أن هيئة البريد تستحوذ على 90 بالمائة من التحويلات المالية المحلية بمصر.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على نمذجة عدد من المكاتب منذ عدة أعوام لتجهيزها تكنولوجيا ولكنها تحتاج إلى تجهيزات أكثر حيث تواجه أزمة فى المهندسين القادرين على استكمال هذا الأمر بالقاهرة وبعض مناطق أخرى، وأنهم سيبحثون ذلك مع الجهاز المركزى للإدارة.

وذكر أن الهيئة لا تربح من خدمات صرف المعاشات، حيث تقدمها كخدمة مجتمعية من خلال مصاريف بسيطة كما تقوم بتوصيل الخدمة لفئات كبيرة من المعاقين وكبار السن حتى منازلهم، وأن المرحلة الأولى للخدمة سيتم تقيمها قبل الدخول بمرحلة ثانية لاسيما وأن أعدادا كبيرة من كبار أصحاب المعاشات لا يستطيعون التعامل مع بطاقات الصرف الآلى ويذهبون إلى مكاتب البريد.

وقال إن الهيئة تطلع على تجربة البريد التركى لربط التجارة الاليكترونية بالبريد فى المنطقة، مشيرا أيضا إلى أن الهيئة وقعت 4 عقود منها بنك القاهرة ومصر للأرشيف الإليكترونى، كما يعمل على تطوير الأرشيف الاليكترونى لجميع الجهات الحكومية، كما أنها نفذت هذا الأمر مع شركة اتصالات مصر.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستؤمن مكاتب البريد فى 30 من يونيه الجارى، خاصة التى يوجد بها الخزن الرئيسية، ولكنه سيكون يوم عمل عادى ما لم يكن هناك أمور طارئة، كما توجد لجنة عليا لإدارة المعاشات برئاسته لافتا إلى وجود 38 منطقة على مستوى الجمهورية وكل منطقة بها غرفة طوارئ متصلة بإدارة الأزمات مباشرة.

وكشف جمال الدين عن أن هيئة البريد تستهدف بيع نحو مليون بطاقة لكارت الفيزا المدفوع مقدما وهى خدمة لم تروج لها الهيئة بشكل كاف عند إطلاقها منذ عامين، وهى بطاقة لا ترتبط بوجود حساب فى البنك وتمكن العميل من الشراء عبر الإنترنت أيضا، إضافة إلى إمكانية عمل بطاقة من خلال حساب بالبريد.

وأشار إلى أن الهيئة خسرت نحو مليار جنيه بعد اعتماد ميزانيتها المقدرة بنحو 16 مليار جنيه من مجلس الشورى، حيث ارتفعت مرتبات العاملين إلى نحو2.4 مليار جنيه.