اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، فرض غرامات يومية على إيطاليا قيمتها أكثر من 250 ألف يورو "335 ألف دولار" بسبب فشلها "طويل الأمد" فى علاج مسألة التخلص من القمامة فى أحد المناطق الجنوبية.

وتكافح منطقة كامبانيا، التى تضم مدينة نابولى، منذ فترة طويلة للتخلص من النفايات- وهى صناعة يتردد أنها ذات صلة قوية مع "كامورا"، الفرع المحلى للمافيا.

وطلبت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى من أعلى محكمة فى التكتل، إصدار حكم فى هذه المسألة، حيث اقترحت تطبيق الغرامة اعتبارا من يوم صدر الحكم وذلك حتى تنفذ إيطاليا التدابير المطلوبة.

وفى عام 2010 بالفعل، حملت محكمة العدل الأوروبية الحكومة المسئولة عن أزمة عام 2007، عندما تراكمت فيه آلاف الأطنان من القمامة المنزلية فى شوارع نابولى وفى جميع أنحاء المنطقة. وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن ايطاليا منحت الكثير من الوقت لمعالجة أوجه القصور التى أشار إليها الحكم الصادر عام 2010.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارلين هولزينر: "لم نجد حلا.. ثلاث سنوات وقت طويل، والآن نحن حقا فى حاجة إلى اللجوء إلى المحكمة واقتراح عقاب" وقالت المفوضية إن إيطاليا أحرزت بعض التقدم منذ عام 2010، لكنها أعربت عن قلقها إزاء "التأخيرات التى أوقفت بناء معظم المصانع، التى كان من المخطط إقامتها لاستعادة النفايات العضوية، ومحارق ومدافن القمامة".

وأضافت المفوضية، أن هناك سببا آخر يدعو للقلق وهو تلال النفايات المنتشرة فى جميع أنحاء كامبانيا، والتى يبلغ حجمها ستة ملايين طن فى انتظار بناء محرقة.وقالت هولزينر ردا على سؤال حول دور الجريمة المنظمة إن السلطات الإيطالية تنقل اللوم ما بين إداراتها.

وأضافت: "بالنسبة لنا، كمفوضية أوروبية، من الصعب القول من هو المسئول، لكن عند نقطة معينة. .. يكون علينا إيجاد حل مشترك "، لافتة إلى أن المقترحات المختلفة لم تؤد لشيء.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصت المفوضية بأن تفرض المحكمة مبلغا يصل إلى 28090 يورو يوميا، اعتبارا من يوم الحكم الصادر فى 2010 حتى تمتثل إيطاليا لذلك، أو حتى إصدار حكم ثان.

وفى قضية منفصلة حدثت العام الماضى، هددت المفوضية إيطاليا بفرض غرامة مماثلة فى أكتوبر لفشلها فى تنظيف مكبات مكبات النفايات غير القانونية والمكبات الخارجة عن السيطرة فى جميع أنحاء البلاد، وقد أحيلت القضية منذ ذلك الحين إلى أعلى محكمة فى التكتل.