اتفق الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى، اليوم الجمعة على زيادة صادرات محطات الطاقة النووية إلى البلدان ذات الاقتصاد الناشئ، على الرغم من الكارثة النووية التى شهدتها اليابان قبيل عامين.

واتفقت الدولتان أيضا على التعاون لتطوير تكنولوجيا لمعالجة الوقود النووى المستنفد اليابانى المثير للجدل وفى المشاريع الخاصة بمفاعلات التوليد السريع.

فى أوائل مايو منحت تركيا حق التفاوض الحصرى لبناء محطة للطاقة النووية شمال البلاد إلى مشروع مشترك بين شركة "ميتسوبيشى ليمتد"اليابانية للصناعات الثقيلة وشركة أريفا إس. إيه الفرنسية.

ومن المتوقع أن يتكلف المشروع 22 مليار دولار ويعتبر أول طلب تتلقاه اليابان من الخارج منذ الكارثة النووية فى محطة للطاقة النووية فوكوشيما دايتشى فى مارس 2011.

واتفق أبى وهولاند، الذى وصل إلى العاصمة اليابانية مساء أمس الخميس، أيضا على إجراء المزيد من المباحثات بشأن الأمن والتعاون الدفاعى، ويعتزمان الشروع فى محادثات حول التنمية المشتركة ومراقبة الصادرات من معدات الدفاع بعد قيام اليابان بتخفيف الحظر الذى تفرضه على صادراتها من الأسلحة.

وتأتى زيارة هولاند التى تستمر ثلاثة أيام وسط مخاوف يابانية متزايدة بشأن عقد أبرمته شركة دفاع فرنسية لبيع نظم خاصة بهبوط طائرات مروحية يتم تركيبها فى السفن إلى بكين.