كشف رئيس الحكومة النرويجية ينس ستولتنبرج عن إجراءات جديدة سيتم إدراجها فى الميزانية العامة لعام 2013 لمحاربة التهرب الضريبى لكبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى النرويج التى تستفيد من الثغرات الموجودة فى قوانين الضرائب السارية لتلافى دفع الضرائب.

وقال ستولتنبرج - فى كلمته أمام حشد من النرويجيين فى ميدان يونجزتورجت بأوسلو بمناسبة الاحتفال بعيد العمال - إن هذه الشركات تضع مديونياتها فى الدول التى تفرض ضرائب مرتفعة والتى تمنح فيه حوافز لخفض الفائدة على مديونية الشركات وفى المقابل تستثمر الفائض من أرباحها فى الدول التى تفرض ضرائب محدودة على هذه الاستثمارات أو تشجع على تدفقها دون فرض ضرائب تذكر.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة ستسهم فى فرض قيود صارمة على الفائدة المفروضة على القروض المتبادلة داخل هذه الشركات متعددة الجنسيات التى تتكون من مجموعات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء النرويجى أن النظام الضريبى الجديد سيتعامل مع هذه الشركات وفقا لقدراتها من حيث فائض الأرباح لتحقيق نظام ضريبى عادل يضمن مساهمة جميع المستفيدين فى رفاهية المجتمع.

وأشار إلى قضية الإغراق الاجتماعى والتى تتعلق بلجوء أصحاب الشركات للعمالة الأجنبية الرخيصة الثمن مجددا موقف حكومته بمساندة حقوق العمالة المحلية والأجنبية ومساوتها فى الحقوق والواجبات.

وأكد أن هذا الموقف لا يعنى تأييده للإغراق الاجتماعى ولكن لحق جميع العمالة الأجنبية فى الوصول إلى سوق العمل النرويجى طالما كانت هناك حاجة لمهاراتهم وكفاءاتهم وطالما التزموا بواجباتهم داخل الاتحادات العمالية المحلية التى ينتمون إليها.