تعمل لجنة حكومية حاليا على إعداد مشروع قانون جديد، يجبر الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى الكبرى فى العالم وعلى رأسها فيس بوك Facebook و جوجل Google وسكايب Skype، على السماح للأجهزة الأمنية الأمريكية بالتنصت على مستخدمى خدمات تلك المواقع بمختلف أنواعها سواء الرسائل النصية أو البريد الإلكترونى أو الدردشة chat أو الاتصالات الصوتية والفيديو.

ومن بين المؤسسات الأمنية التى سيتاح لها التنصت على مستخدمى تلك المواقع مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI والمخابرات CIA وغيرها من المؤسسات المسئولة عن تطبيق القانون.

ويعتقد أن صاحب فكرة إعدد هذا القانون الجديد، هو أندرو وايزمان، المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالية الذى يقول إن المؤسسات الأمنية الأمريكية فى حاجة ملحة لقانون يسهل لها عملها وتتبع الإرهابيين الذين يستغلون الإنترنت للتواصل، وأضاف قائلا: "إن المؤسسات الأمنية فى أغلب دول العالم يمكنها الحصول على إذن قضائى للتنصت على الاتصالات عبر الإنترنت، لكن فى الولايات المتحدة الأمر مختلف وأكثر تعقيدا وحتى فى حال حصول رجال القانون على إذن قضائى تتمكن الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى من التحايل على الأمر وترفض السماح لنا بتطبيق الإذن القضائى".

ويمنح القانون الجديد المحكمة سلطة توقيع عقوبات مالية تصل إلى آلاف الدولارات على الشركات التى ترفض تنفيذ الإذن القضائى بالتنصت على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.