صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) مساء أمس الثلاثاء على استراتيجية الاستقرار المالى والموازنة للفترة من 2013 وحتى 2017 وذلك بعد نقاش محتدم بين نواب اليسار الحاكم واليمين المعارض.

واعتمد بيان الحكومة الخاص بالمحاور الرئيسية للاستراتيجية المالية المخطط لها حتى نهاية ولاية الرئيس الحالى فرانسوا هولاند بعد أن حظى بموافقة 297 نائبا مقابل220.

يأتى هذا بينما تعانى فرنسا من أوضاع اقتصادية صعبة تتصاعد وتيراتها مع زيادة العجز فى الموازنة.

وتسعى فرنسا حاليا للتنسيق مع المفوضية الأوروبية للحصول على المزيد من الوقت لتلبية مستهدفها لخفض العجز ليصبح فى الحدود التى وضعها الاتحاد الأوروبى عند 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأكدت فرنسا أنه فى حال عدم تحقيقها للمستهدف الاسمى، فإنها تعد فى المسار الصحيح لتلبية الأهداف الهيكلية والتى تؤدى إلى التخلص من آثار الضعف الاقتصادى.

وأوضحت باريس أن اتباع المزيد من الإجراءات التقشفية من أجل تحقيق المستهدف الاسمى فى فرنسا ومنطقة اليورو سوف يؤثر سلبا على النمو ويزيد من صعوبة خفض العجز.