قــبــرص وسرقه اموال المودعين في البنوك برعايه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد

[المهلهل فوركس]

دخلت قبرص في حالة من "الهلع المصرفي" بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ تتضمن فرض ضريبة استثنائية على كافة الودائع في البنوك، وهو ما يهدد القطاع المصرفي القبرصي بمواجهة تهافت جماعي من المودعين لسحب أموالهم من البنوك، عندما تعاود فتح أبوابها بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وتوصلت الحكومة القبرصية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تحصل فيه على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو، إلا أن المودعين في البنوك القبرصية سيتحملون جزءاً من الأموال التي تحتاجها قبرص، حيث يتضمن الاتفاق فرض ضريبة استثنائية بنسبة 6.75% على الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو، و9.9% على الودائع التي تزيد عن مئة ألف، وهو ما مثل مفاجأة غير مسبوقة وغير متوقعة للمستثمرين والمودعين ولعوام الناس في قبرص.
ومن المفترض أن تؤمن هذه الاقتطاعات، أو الضريبة الاستثنائية، مبلغ 5.8 مليار يورو لقبرص، حيث ستسري على كافة المقيمين، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين أجانب.
ويتوقع أن تشهد البنوك القبرصية تهافتاً غير مسبوق على سحب الأموال من البنوك، وتسييل الودائع المصرفية، مع انقضاء عطلة الأسبوع وعودة المصارف إلى العمل اعتباراً من الثلاثاء المقبل، حيث ستكون غالبية دول أوروبا، بما فيها قبرص في عطلة الاثنين أيضاً، إضافة إلى يومي السبت والأحد.
وقال المحلل المالي بشركة "بايونيرز للأوراق المالية إسلام عبد العاطي، إنه في حال تم تطبيق الضريبة، فإن "قبرص أمام أزمة جديدة ولكن من نوع آخر"، مرجحاً أن تشهد المصارف تهافتاً من المودعين على سحب أموالهم، وعندها سيجد البنك المركزي القبرصي نفسه مضطراً لإنقاذ ومساندة البنوك، ويقف أمام اختبار آخر ومن نوع جديد.
وقال عبد العاطي إن الضرائب على الأموال في البنوك، وعلى الأسهم في البورصة عادة ما تكون بالغة الحساسية في أي مكان من العالم، لأن هذا النوع من الاستثمارات "سريعة التغير وسهلة الحركة"، مشيراً إلى أنه لو تم فرض ضريبة على القطاع الصناعي مثلاً فهذه لا تؤدي إلى هروب الصناعات، بينما لو تم فرض ضريبة على الودائع فهذه يمكن سحبها في يوم واحد فقط.
وبحسب عبد العاطي، فإن القرار القبرصي سيؤدي إلى "إعادة هيكلة للسيولة في البلاد، وسيرتفع التضخم إلى مستويات قياسية، والبنوك ستتأثر سلباً، لأن نسبة الودائع إلى القروض ستختل، كما أن بعض المصارف قد تعاني من أزمة سيولة، وربما ينهار بعض منها".
ويتوقع عبد العاطي أن يؤدي فرض ضريبة على الودائع في قبرص إلى "انتعاش في بعض القطاعات وأزمة في قطاعات أخرى"، مشيراً إلى أن قطاعات مثل البورصة والعقار قد تنتعش، إلا أنها ستؤدي إلى أزمة في القطاع المصرفي، وأزمة في نسب التضخم في البلاد.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن السلطات في قبرص ستتخذ إجراءات وتدابير خاصة لمنع هروب الودائع ورؤوس الأموال من خلال التحويلات الإلكترونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي الساعات الأولى من بداية الأسبوع الجديد.
يشار إلى أن قبرص هي خامس دولة في منطقة اليورو تطلب حزمة لإنقاذها مالياً من الاتحاد الأوروبي، وذلك منذ انزلاق القارة الأوروبية إلى أزمة ديون سيادية تمثل التهديد الأكبر للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، فقد سبقت قبرص كل من اليونان وايرلندا والبرتغال، إلا أن أخطر الأزمات كانت في إسبانيا حيث إنها الاقتصاد الأكبر من بين هذه الدول الخمس التي طلبت إنقاذاً.
وتسود الاتحاد الأوروبي مخاوف واسعة من أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في ايطاليا لتضطر هي الأخرى إلى طلب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي، حيث إن الاقتصاد الايطالي هو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا.
كما تسود المخاوف أيضاً من أن تنتقل عدوى فرض الضرائب على الودائع الى دول أوروبية أخرى، وهو ما يمثل رعباً للبنوك في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، خاصة الدول التي طلبت حزمة إنقاذ أو المهددة بأن تضطر لطلب مساعدة مالية.

ماموقف شركات الوساطه القبرصيه من هذا ، هل سيتم خصم اموال المودعين فيها ؟
يقال ان المانيا هي اللتي اصرت على هذه النقطه خاصه اذا علمنا ان الكثير من اموال المودعين في البنوك القبرصيه والبالغ قيمتها حدود 70 مليار هي لشركات روسيه ورجال اعامل روس.
كان من المقرر ان يصوت اليوم البرلمان على القرار لكن تم التأجيل الى غداً الاثنين لعدم اكتمال الحد الادنى من الاعضاء .
ماموقف اسواق المال مع الافتتاح الآسيوي ؟

[المهلهل فوركس]

أفادت وسائل الإعلام الحكومية في قبرص بأن جلسة البرلمان الطارئة، التي كانت مقررة اليوم، لمناقشة خطة إنقاذ المصارف، أجلت إلى يوم الغد.
وسيعرض الرئيس، نيكوس أناستاسياديس، الخطة، التي اتفق بشأنها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على نواب البرلمان في جلسة المناقشة.
وأثار الاتفاق، فور الإعلان عنه، غضبا في الشارع، لأنه يفرض رسوما على الودائع المصرفية تصل نسبة 10 في المئة.
وقال الرئيس إن رفض الخطة سيؤدي إلى إفلاس مصارف البلاد.
واصطف المستثمرون المتخوفون من تبعات الخطة أمام أجهزة سحب الأموال لأخذ مدخراتهم.
وتعد خطة الإنقاذ، التي أبرمتها قبرص من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بقيمة 10 مليار يورو، الأقسى مقارنة بالخطط الدولية التي سبقتها.
وتقضي تدابيرها بأن يدفع سكان قبرص، الذين يملكون أقل من 100 ألف يورو في حساباتهم، ضريبة سنوية بنسبة 6،75 في المئة. أما الذين يملكون أكثر من 100 ألف يورو فيدفعون ضريبة بنسبة 9،9 في المئة سنويا.
وسيعوض المودعون عن الضريبة التي يدفعونها بامتلاك أسهم في مصارفهم.
واعترف الرئيس، يوم السبت، بأن الخطة المتفق عليها "مؤلمة"، لكنه قال إنها ضرورية لتجنب "الإفلاس التام".
"خيانة أصوات الناخبين"
ولكن قادة المعارضة والمدخرين، بمن فيهم غير القبارصة، عبروا من غضبهم من الخطة المقترحة، التي تنتظر موافقة البرلمان عليها لتصبح سارية.
ويحتاج حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يدعم الرئيس، ويحظى بعشرين مقعدا في البرلمان من أصل 56 مقعدا، إلى مساندة أحزاب أخرى لضمان التصديق على الخطة.
واجتمع الرئيس مع أعضاء لجنة الشؤون المالية في البرلمان لبحث تفاصيل الاتفاق، ولكن رئيس اللجنة، نيكولاس بابدوبولوس، عبر عن انزعاجه من الخطة، قائلا: "الأمر أسوء بكثير مما توقعنا".
أما زعيم المعارضة، جورج ليليكاس، فقال إن الرئيس، الذي انتخب الشهر الماضي، "خان أصوات الناخبين".
ويقول محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، روبرت بيستون، إن قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على الودائع المصرفية، مرده إلى الاعتقاد بأن أموالا كثيرة في المصارف القبرصية يملكها رعايا روس ضالعون في غسيل الأموال.
وذكرت وكالة رويترز أن ما يقارب نصف المودعين في مصارف قبرص هم رعايا روس غير مقيمين هناك.
ولا يطبق فرض الرسوم إلا بداية من يوم الثلاثاء، بعد العطلة الأسبوعية، ولكن التحويلات المالية الإلكترونية أوقفت خلال العطلة. كما أغلقت المصارف، التي تفتح يوم السبت، أبوبها بعدما هرع إليها المودعون لسحب أموالهم.

[houssem1012]

اللصوص بالنصوص ...

[السلاحف]

كارثه بكل المعاني،
فبينما وزراء الماليه يتبادلون التهاني بهذا التوقيع،
المسكين تفرض عليه ضرائب،
لا حول ولا قوه الا بالله...
الشعب يريد نظام مالي إسلامي عادل...