فى ظل سرقات متزايدة للأسرار التجارية الأمريكية، أعلن البيت الأبيض أنه سيعزز الضغوط الدبلوماسية ويدرس تشديد القوانين للقضاء على الخطر الذى يواجهه أمن الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها من جانب الصين ودول أخرى.

وتنص الخطة على العمل مع حكومات لها نفس التوجهات للضغط على المتورطين فى هذا الأمر واستخدام أدوات السياسة التجارية وزيادة المحاكمات الجنائية والبدء فى مراجعة تستغرق 120 يوما لتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب تشريعا أمريكيا جديدا.

وقال وزير العدل الأمريكى إيريك هولدر فى البيت الأبيض، خلال الكشف عن الإستراتيجية، "يستطيع متسلل فى الصين أن يصل إلى مصدر برنامج من شركة برمجيات فى فرجينيا دون أن يبرح مكتبه".

وبالرغم من أن تقرير البيت الأبيض لم يذكر اسم الصين، إلا أن كثيرين ينظرون إلى العملاق الآسيوى باعتباره التهديد الرئيسى، وأصدرت شركة أمنية خاصة هذا الأسبوع دراسة تتهم الجيش الصينى بالتخطيط لهجمات إلكترونية عديدة على الشركات الأمريكية وهو ما تنفيه بكين.