وقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما يوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا يهدف إلى تحسين حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية التى باتت مصدر قلق متزايد على الاقتصاد والأمن القومى.

ويأتى الأمر التنفيذى الذى طال انتظاره وكشف النقاب عنه فى خطاب حالة الاتحاد فى أعقاب محاولة فاشلة العام الماضى قام بها الكونجرس الأمريكى لإصدار قانون لمواجهة الهجمات المستمرة على الشبكات الإلكترونية للشركات والوكالات الحكومية الأمريكية.

ويوجه الأمر الذى ليس له نفس قوة القانون السلطات الاتحادية إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن التهديدات الإلكترونية، بما فى ذلك بعض المعلومات التى قد تكون سرية- مع الشركات التى تقدم أو تدعم البنية التحتية الحيوية.

واستهدفت الهجمات الإلكترونية فى الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الشركات الأمريكية الكبرى والوكالات الحكومية لتزيد الجدل حول كيفية قيام الحكومة والقطاع الخاص -الذى يدير معظم البنية التحتية الحيوية فى الولايات المتحدة- بحماية المعلومات الحساسة بطريقة أفضل.

ويوجه الأمر الذى وقعه أوباما المسئولين الحكوميين وفى مقدمتهم وزير الأمن الداخلى إلى وضع معايير للحد من مخاطر الأمن الإلكترونى، وستقدم الحكومة حوافز لتشجيع الشركات على اعتماد هذه المعايير لكن مع الافتقار إلى قانون يمنح سلطة الإنفاذ فسيكون اعتماد ما يسمى بإطار الأمن الإلكترونى اختياريا.

ولمساعدة الشركات على حماية نفسها سينشى الأمر التنفيذى أيضا برنامجا لتيسير تبادل المعلومات السرية المتعلقة بالتهديد الإلكترونى للشركات المؤهلة، ويدعو أيضا إلى تصاريح أمنية سريعة لبعض موظفى الشركات الذين يتعاملون مع البنية التحتية الحيوية.

ولا يحمل الأمر التنفيذى أى سلطة لإجبار الشركات على الرد بالمثل أو تبادل معلومات الأمن الإلكترونى فيما بينها.

وهذا أحد الأسباب التى تجعل البيت الأبيض يأمل فى أن يحاول الكونجرس هذا العام إحياء مشروع قانون الأمن الإلكترونى الذى فشل فى إصداره العام الماضى.