أثار إعلان التشيك عن موافقتها بناء وحدتين جديدتين لتوليد الطاقة فى محطة (تميلين) النووية الواقعة بالقرب من الحدود النمساوية التشيكية، غضب الحكومة النمساوية التى أكدت معارضتها لخطط التشيك التوسعية، بسبب مخاوفها إزاء معايير الأمان النووى المطبقة فى المحطة.

وأعرب عضو مجلس البيئة فى ولاية النمسا العليا رودى انشوبر عن تشككه فى التقرير الذى أصدرته الجهات المعنية فى العاصمة التشيكية براغ مؤخرا إزاء توافق محطة (تميلين) مع المعايير البيئية، معتبرا أن هذا التقرير "روقة لا قيمة لها".

ورأى انشوبر أن الاختبارات التى خضعت لها محطة الطاقة النووية عبارة عن "مناورة سياسية داخلية "، لافتا إلى أن الهدف منها هو تمرير الخطط التوسعية للمحطة قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة؛ بسبب الخلافات الشديدة بين القوى السياسية حول التوسعات المزمع تنفيذها فى المحطة.

وفى ذات السياق، أعلن وزير البيئة النمساوى نيكولاوس برلاكوفتش عن تضامنه مع حكومة ولاية النمسا العليا ضد المشروع الهادف إلى توسيع محطة الطاقة النووية التشيكية التى تقع بالقرب من الحدود النمساوية، قائلا "سندرس كل البدائل القانونية المتاحة لوقف المشروع النووى المتهالك بالقرب من حدودنا".

يذكر أن وزارة البيئة التشيكية أعطت إشارة البدء لبناء وحدتين جديدتين فى محطة (تميلين) النووية لتوليد الطاقة ،التى تقع على بعد 70 كيلومترا من الحدود النمساوية، على أن ينتهى العمل فى الوحدتين الجديدتين بحلول عام 2025. كما أعلنت وزرة البيئة التشيكية عن الانتهاء من اختبار أظهر توافق المحطة مع المعايير البيئية وهو الاختبار الذى تعتبر منظمة (جرين بيس) العالمية أنه يفتقد إلى المعايير الدولية، ولا تعترف بنتائجه النمسا، التى ترى عدم توافق المفاعل مع معايير الأمان النووى المطبقة فى الدول الغربية.