كشفت لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطانى اليوم، الأربعاء/ النقاب عن تقرير مهم يفيد بأن القوات المسلحة البريطانية باتت عرضة لهجمات قراصنة الإنترنت (الهاكرز)، محذرة من احتمال تطور هذه التهديدات "بسرعة لا يمكن تخيلها".

وحذر التقرير- الذى أوردته صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية على موقعها الإلكترونى- من اعتماد القوات المسلحة البريطانية الكبير على تكنولوجيا المعلومات حاليا، بما يهدد إمكانية تشغيل الوحدات الإلكترونية لقواتها بشكل مصيرى عن طريق هجمات الإنترنت وقرصنة أجهزتها الإلكترونية، خاصة مع تزايد الاحتمالات بسقوط الطائرات بدون طيار والإنسان الآلى بدورها المهم فى المعارك كفريسة سهلة لبراثن هذه الهجمات.

وتساءلت لجنة الدفاع بالمجلس عن قدرة الحكومة البريطانية على مواجهة هذه التهديدات المتعلقة بأمن المملكة المتحدة، والتى تتطور بسرعة لا يمكن تخيلها، كما طالبت الحكومة بالتدخل فى هذا الأمر بتنفيذ خطط طوارئ محكمة للتصدى له.

وشدد التقرير على وجود ما يكفى من الأدلة ليثبت أن وحدات قتالية كاملة، مثل وحدات الطائرات والسفن الحربية، يمكن أن تشل وظيفيا بالكامل بسبب القرصنة الإلكترونية، منوها بتحذيرات خبراء من إمكانية قيام "الأعداء" باستهداف أجهزة لتتبع "الرادار" والأقمار الصناعية لتوصيل "صورة مخادعة" لهيكل القيادة العسكرية البريطانى.

وقال التقرير: إنه بالنظر لعدم كفاءة الإجراءات المتاحة للحماية ضد التهديدات دائمة التغير والتطور، فإن القوات المسلحة البريطانية، وإن بذلت أقصى ما لديها من جهد، لن تتمكن من منع هذه الهجمات المؤثرة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن تفاصيل خطط
الطوارئ لديها لمواجهة هذه الهجمات، أو الاعتراف بعدم امتلاك مثل هذه الخطط فى الوقت الحالى، ومن ثم العمل بسرعة على وضع بعضها.

من جانبه، رفض وزير الدفاع البريطانى أندرو موريسون اتهامات أعضاء اللجنة بالتهاون فى مواجهة هذه التهديدات الخطيرة.. قائلا إن "الحكومة استثمرت 650 مليون جنيه إسترلينى خلال السنوات ال4 الماضية فى البرنامج الوطنى لإستراتيجية أمن الإنترنت والوزارة تعطى أولوية لأمن أجهزتها وأسلحتها ولديها حزمة من خطط الطوارئ للحماية ضد تهديدات القرصنة المتزايدة، غير أنه لا يمكن مناقشة هذه الخطط تفصيلا لأسباب تتعلق بالأمن القومى.