حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم السبت، من أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل المزيد من المواجهات بشأن الميزانية هذا العام أو فى المستقبل بعد خروجه للتو من معركة تشريعية طويلة لتفادى "هاوية مالية" تتمثل فى زيادات ضريبية وتخفيضات فى الإنفاق.

وقال أوباما فى كلمته الأسبوعية عبر الإذاعة والانترنت، إن القانون الجديد مجرد خطوة واحدة نحو إصلاح الوضع المالى للبلاد وحل مشكلاتها الاقتصادية، وعاد أوباما إلى هاواى لقضاء العطلة مع أسرته بعد فترة وجيزة من تصديق مجلس النواب على مشروع قانون يمثل حلا وسطا يوم الخميس الماضى.

وأضاف الرئيس الأمريكى فى كلمته التى بثت اليوم السبت "مازلنا نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لإعادة الأمريكيين إلى العمل مع وضع البلاد على مسار يقودها إلى سداد ديونها واقتصادنا لا يمكن أن يتحمل المزيد من المواجهات الطويلة أو الأزمات المصطنعة أثناء ذلك."

وتابع "حتى مع توفير شركاتنا مليونى فرصة عمل جديدة العام الماضى - بما فيها 168 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضى - تسببت سياسة التأزيم المربكة فى الكونجرس فى زيادة حالة عدم اليقين لدى أصحاب الشركات وتقليص ثقة المستهلكين".

وكان الجمهوريون أشاروا إلى استعدادهم لمعركة أخرى بشأن سقف الدين الأمريكى. وحذر النائب ديف كامب فى الكلمة الأسبوعية للحزب من أنهم يتوقعون خفض الإنفاق مقابل رفع السقف مجددا ولو بشكل غير مباشر على الأقل.

وقال كامب "الكثير من زملائنا الديمقراطيين لا يدركون ذلك على ما يبدو. فطوال مناقشات الهاوية المالية رفض الرئيس والديمقراطيون الذين يتولون السلطة فى واشنطن مرارا اتخاذ أى خطوات جادة لجعل واشنطن تعتمد على دخلها وحده"، وأضاف "فى الوقت الذى نوجه فيه اهتمامنا إلى المناقشات المستقبلية بشأن سقف الديون والميزانية يجب أن نحدد سبلا موثوقة لمعالجة تبذير واشنطن".

وأكد أوباما أنه لن يتفاوض بشأن سقف الدين آملا فى تجنب صراع 2011 الذى أدلى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى ودفع البلاد إلى شفا العجز عن سداد الديون.

وقال "إذا رفض الكونجرس منح الولايات المتحدة القدرة على دفع ديونها فى مواعيد استحقاقها فقد يكون لذلك عواقب كارثية على الاقتصاد العالمى كله.. لا يمكن لأسرنا وشركاتنا تحمل هذه اللعبة الخطرة مجددا".