� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 32
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    3,284

    افتراضي � ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    الأخوه الاحباب جميعا بارك الله فيكم

    موضوع خطير ومهم جدا جدا جدا لابد من الوقوف عنده والسؤال حوله بشكل مكثف جدا حتى يطمأن قلوب الجميع , وإليكم ما حدث معى بالحرف والله على ما اقول شهيد

    فى احد النقاشات مع احد الزملاء فى الدوام حول شرعية الفوركس كنت اجيبه بناء على معرفتى بالفتاوى التى قرأتها سابقاً والتى كنت مقتنع بها , لكنه قال لى انه لا يعرف ما مدى شرعيه هذا السوق وقرر أن يسأل

    وجاء فى اليوم الثانى وقال لى ان هناك خلاف على نقطه واحده فقط وهى الرافعه الماليه , وهى محل الشبهه فى هذا السوق

    وقبل ان اخوض فى باقى الموضوع تعالوا سوياً نفهم ديناميكه الرافعه الماليه

    الرافعه الماليه تعتبر خدمه تقدمها شركه الوساطه لزياده راس مالك لتسمح لك بالتداول بحجم اكبر من الممكن عليه براس مالك الطبيعى
    وهناك العديد من احجام الرافعه الماليه ومنها 1:100 , 1:200 , 1:300 , 1:400
    وهناك 1:50 , 1:25
    واخيراً 1:1 وفى هذه يقوم المتداول بالتداول براس ماله فقط دون زياده او نقصان

    الأن نأتى لنكمل الموضوع

    اخذت انا وصديقى النقاش حول الرافعه الماليه وانا احاول ان اثبت له وجهه نظرى فى انها لا حرج عليها مادامت انا اوافق على الامر او اننى مرتضى او ما دمت انا الذى اعمل وانا المتكفل بالأمر وما إلى ذلك , وهو يردد ان مادام شركه الوساطه تعطينى مالا حتى وإن كان بالوهم او على الشارت فقط فلا بد ان تشاركنى فى الخساره كما تشاركنى فى الربح

    علماً ان شركات الوساطه لا تشارك فى الربح لكنها تستفيد حقاً من وراء الرافعه الماليه

    فكلما زادت مساحه حجم راس مالى زاد عدد عقودى وزادت قيمه الأسبريد الذى يعود للشركه وبهذا تكون مستفيده من الأمر

    المهم اخذت افكر فى الامر كثيراً وكثيراً واحاول ان اقنع نفسى بأننى صح واخيراً هدانى المولى عز وجل إلى شخص هو إمام مسجد عالم من علماء الدين بالفعل رغم صغر سنه لكنه ما شاء الله تبارك الرحمن فقيه بالفعل ( فقيه اصلى مش تايوان )

    المهم توجهت إليه اليوم وبعد صلاة الجمعه شرحت له بالتفصيل طبيعه الرافعه الماليه كما نتعامل معها بالضبط

    وكان رده بالحرف

    إن الأصل فى الدين فى التعاملات الماديه شيئين
    اما ان يكون المال الذى اخذته من شخص دين او ما نطلق عليه قرض حسن او ان يكون شراكه

    اما القرض الحسن فيشترط فيه ان المقرض ليس له ناقه ولا جمل فى الأمر او بمعنى ادق لا يكون له ربح او خساره من المبلغ ويسترد مبلغه بالكامل دون زياده ان نقصان او الانتفاع من ورائه من القارض

    واما الشراكه فهى اتفاق بين طرفين على ان يكون المكسب والخساره واقع على الطرفين , ففى حالة المكسب يتشارك فيه الاثنين وفى حالة الخسارة ايضاً يتشارك فيها الأثنين

    وحالة الرافعه الماليه هى حالة شراكه وليست حاله قرض حسن لأن شركه الوساطه مستفيده من وراء هذه الرافعه لأنه تزيد قيمه النقطه كلما زادت مساحه راس مالى لأنه بالطبع يزيد حجم دخولى إلى السوق بعدد العقود التى اقوم بالدخول بها نتيجه لزياده راس المال بسبب الرافعه

    وعليه وملخصاً لما سبق ومعناه ان التعامل بالرافعه الماليه فى الأسواق الماليه لا يجوز شرعاً طبقا للشريعه الإسلاميه ويعتبر محرماً

    طبعا هذا ما توصلت إليه , وكان هذا واجباً على ان انبه له لأبرئ ذمتى امام الله اولاً ثم امام الجميع


    ومن لديه قول اخر فى هذا الشأن بالدليل والبرهان فمرحباً بالحوار والنقاش الهادف دون التعصب لفكره معينه او التعصب لكونه بداخل السوق ويتعامل به ولكن فى الأمور الشرعيه لابد ان نحكم عقولنا جيداً حتى نتجنب الشبهات
    علماً اننى كنت من اشد المعارضين لفكره الحرمانيه لأننى لم اكن افهم الوضع جيداً اما الأن فانا اتفهمه جيداً طبقاً لما استفسرت عنه بنفسى واقتنعت به اقتناع تام حتى يأتى احدهم ويغير قناعتى بالدليل
    لذلك سأوقف التعامل فى هذا السوق بالرافعه الماليه وإن لم يتوفر لدى الفرضه للدخول برافعه 1:1 سأنتظر حتى تتوفر إن شاء الله
    ولنتذكر جميعاً ان من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه

    ادعوا الله ان اكون برأت ذمتى امامه منكم جميعاً وادعوه جل وعلى ان يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عن من سواه ويرضينا بما قسمه لنا

    ملحوظه : ارجوا من الجميع عدم طرح اى مشاركه تخص امور الفوركس فى هذا الموضوع لنحترم خصوصيه الموضوع واهميته

    جزاكم الله خيراً

    توقيع العضو
    دائما هناك منطق إلاهي لابد ان يحترمه كل شئ في الكون
    فلا تحيد عنه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    1,190

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    اهلا بعودتك استاذ عمرو طالت غيبتك علينا

    والله كلامك خطير جدا ومنتظرين اراء الاخوة في هذا الموضوع الشائك

    بالتوفيق ومتابع معكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الإقامة
    اليابان
    المشاركات
    2,596

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    بكل صراحة هذا الموضوع دائما يشغلني و يحز في نفسي على مر السنوات التي تداولت فيها بهذا السوق ، لأن الكثيرين حذروا من حرمة الرافعة المالية و بعد قراءتي لهذا الموضوع منك يا أخي الحبيب عمرو

    قررت اعتزال الفوركس نهائيا بسبب شبهة الرافعة المالية و أمام الجميع

    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الإقامة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    833

    افتراضي

    بارك الله فيك اخي عمرو
    والله موضوع الفوركس والرافعة الماليه اخذت مني وقت للقراءة لكن صوت من ينادي بالحرمة اعلى
    لكن هل من يتداول برافعة مالية 1-1 جائز
    ارجو من الاخوة التفاعل في هذا الموضوع

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    450

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    يا من له في الفوريكس ثلاث سنوات
    وتجيد التحليل الفني وتلتزم بادارة المخاطر وتخسر

    فانا انصحك ان
    التعامل بالرافعه الماليه فى الأسواق الماليه لا يجوز شرعاً
    مهما كنت تملك من مال ان هذه التجارة غير مناسبة لك ولشخصيتك و
    حرام
    وهذه لايقلل منك كشخص والانسحاب ذكاء
    آخر تعديل بواسطة wikileaks ، 07-12-2012 الساعة 06:59 PM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الإقامة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    174

    افتراضي

    الله أعلم في الحقيقة لم نجد من يحلل الرافعه المالية بشكل كامل
    على العموم لدي بعض البحوث في ذلك سأرفقها هذا المساء أبشرووا

    نسأل الله الرزق الحلال .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الإقامة
    مصر
    العمر
    35
    المشاركات
    2,095

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    الرافعه الماليه
    موضوع فعلا شائك جدا
    ................
    بص يا باشا الموضوع دا شائك جدا
    انا هعرض رأى انا اقتنعت بيه الصراحه
    لما قريته وارتحت لموضوع الرافعه الماليه
    .............
    انا مش بعرض الكلام دا عشان حاجه
    ولا ليا مصلحه
    بس عشان اخد رأى الناس اللى هنا فى الكلام دا لانى سمعت كتير وقريت كتير ودى اخر حاجه وقفت عندها
    عشان لو حرام
    يبقى خلاص وشكرا
    ..........
    دا موضوع بيتكلم عن الرافعه والمتاجره بالهامش
    ......




    - العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)






    لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

    وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
    لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

    ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
    عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
    ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

    وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
    فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

    ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

    وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
    وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
    ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

    وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

    واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
    فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
    ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
    واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
    والامثله كثيره ومتعدده

    ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
    فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
    ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
    =
    =
    دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
    ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
    فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

    1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

    2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

    3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي
    =
    =
    وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم


    اخوكم/عارف البخات

    منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووول

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    8,373

    افتراضي

    و الله للاسف لم اجد اي راي فقهي اقنعني بالحرمانية
    لذلك استفيت قلبي و توكلت علي الله
    حتي الذهب كثيرين يقولون ان التداول فيه حرام و لكن لم اجد ما يفيدي ذلك و لذلك اتمني من كان عنهد درساة متعمقة بخصوص الذهب ان يرفقها و شكرا لكم
    بالتوفيق للجميع

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    780

    افتراضي

    مع تحفظي على كلمة فقيه (أصلي مش تايوان )
    ياليت ترجع له وتسأله في الحكم إذا كان موفر الهامش هذا هو بنك وليس شركة الوساطة
    من المهم فهم الية التداول في الشركات والسوق وعلاقة البنوك وعرضها على المشايخ بطريقة صحيحة .... انتظر ردك بعد سؤال الشيخ .
    جزاك الله خير .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2012
    الإقامة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    174

    افتراضي

    الملف الاول .
    http://upload.hawamer.com/d.php?hash...F5RYPC6W4F22IZ


    الملف الثاني .
    http://upload.hawamer.com/d.php?hash...N3CFFHEVZG8Z18


    الملف الثالث .
    http://upload.hawamer.com/d.php?hash...ROZ3TZQPKJOLQW


    الملف الرابع .
    http://upload.hawamer.com/d.php?hash...FRZNR3UO5RHQT6


    الملف الخامس .
    http://upload.hawamer.com/d.php?hash...WTHTLUUE7IOIGR




    سؤال للبنوك الاسلامية لماذا لاتفتح حسابات اسلامية للتداول بالعملات لماذا لايقوم منتدى المتداول العربي بعمل اتفاقيات
    مع مثل هذه البنوك ...كلنا نريد الرزق ونبحث عنه ونخاف من الحرام والوقوع في الربا لابد من ايضاح كل الامور للمشائخ الكرام
    كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن لماذا لاتوصل المعلومة لهم بشكل صحيح فالرافعه المالية هي موافقه الشخص على اخذها من الوسيط
    مع امكانية الا يتداول بها ...وكذلك هي لاتزيد على العمولة التي يأخذها الوسيط فهو يأخذ مثلا الفرق على بيع عملة على ثانية بالرافعه اوبدونها
    الامورشائكه بعض الشيئ لان السوق جديد نسأل الله لنا ولكم الرزق الحلال


    هذه خمسة بحوث اثنين حللت التداول بالرافعه وثلاثه عكس ذلك ...شاهدوها وتابعوها واستخيروا الله سبحانه .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الإقامة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    262

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

    فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

    فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

    وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

    مثال ذلك:

    لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

    ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

    1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

    2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

    3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

    ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

    1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

    والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

    فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

    2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

    3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

    الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

    والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

    4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

    ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

    5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

    ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

    الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

    والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

    والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

    والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

    وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.


    المرجع:
    موقع فضيلة الشيخ د.يوسف الشبيلي
    http://www.shubily.com/index.php?news=46

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الإقامة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    262

    افتراضي

    السؤال : أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي، وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه ، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت ، ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار ، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك، ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني ، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون ، وإن كانوا لا يأخذون الربا . فما حكم الأموال التي أربحها ، وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟


    الحمد لله

    المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094 ، وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .

    فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :

    1- " أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".

    فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :

    2- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .

    جاء في قرار المجمع : " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .



    3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .

    قال المجمع : " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".



    4- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : " رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة ." انتهى .



    فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .



    فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .

    والله أعلم.





    المرجع: موقع الإسلام سؤال وجواب
    بإشراف الشيخ: محمد صالح المنجد
    http://islamqa.info/ar/ref/125758

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الإقامة
    حيث أرض الله الواسعة
    المشاركات
    365

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

    فقد بحثت في مشروعية الفوركس عامة....للأنه حقيقتا لن يكون الفوركس بذات الجدوى والفائدة بدون ميزة الرافعة...

    وبعد قراء الفتاوى فكانت النتيجة ان الخلل الشرعي الأساسي هو الاقراض من الوسيط والتعامل ايضا من نفس الوسيط.....من خلال الرافعة

    والتعارض من خلال الدليل المباشر....حديث الرسول-علية الصلاة (لايـــحل ســـــلف وبيع)

    " لا يَحِلٌّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " حديث مرفوع

    والسبب هو استفادة المقرض من اقراضك المبلغ

    هو ان يقرضك ويبيع لك بسعر أغلى ومختلف عن الباقيين وفي حالتنا تكون باقي الوسطاء.

    وهذا لايحدث في الفوركس حيث ان الوسيط التي تعمل مع لا يستفيد من اقراضك استفادة تختلف عن اي وسيط يمكنك العمل معه

    وبـــــهذا الفهم قررت العودة للفوركس من جديد!

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الإقامة
    الإمارات العربية المتحدة
    المشاركات
    100

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Amro مشاهدة المشاركة
    [COLOR=Blue][B]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

    الأخوه الاحباب جميعا بارك الله فيكم


    وحالة الرافعه الماليه هى حالة شراكه وليست حاله قرض حسن لأن شركه الوساطه مستفيده من وراء هذه الرافعه لأنه تزيد قيمه النقطه كلما زادت مساحه راس مالى لأنه بالطبع يزيد حجم دخولى إلى السوق بعدد العقود التى اقوم بالدخول بها نتيجه لزياده راس المال بسبب الرافعه

    وعليه وملخصاً لما سبق ومعناه ان التعامل بالرافعه الماليه فى الأسواق الماليه لا يجوز شرعاً طبقا للشريعه الإسلاميه ويعتبر محرماً



    جزاكم الله خيراً




    السلام عليكم اخى الكريم, من المهم ان تسال عن الشئ بالطريقة الصحيحة وان توصل المعلومة بشكل صحيح.

    شركة الوساطة لا تقرضك المال عن طريق الرافعة المالية وانما توفر لك جهة وهى فى الاغلب بنك يقدم السيولة اللازمة لعمليات التداول الخاصة بالعملاء

    وليكن الامر اوضح فان شركة الوساطة تتعامل مع عدة جهات تقدم السيولة المالية وهذه الجهات لها فروق اسعار مختلفة وهو ما يعرف بالاسبريد ولذلك تجده غير ثابت حيث ان شركة الوساطة داثماً ما تقدم افضل سعر للبيع والشراء



    ارجو ان اكون قد اوضحت لك بعض الامور التى خفيت عليك
    آخر تعديل بواسطة wely ، 07-12-2012 الساعة 11:12 PM

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الإقامة
    الأردن
    العمر
    36
    المشاركات
    2,649

    افتراضي رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�

    إن الأصل فى الدين فى التعاملات الماديه شيئين
    اما ان يكون المال الذى اخذته من شخص دين او ما نطلق عليه قرض حسن او ان يكون شراكه

    اما القرض الحسن فيشترط فيه ان المقرض ليس له ناقه ولا جمل فى الأمر او بمعنى ادق لا يكون له ربح او خساره من المبلغ ويسترد مبلغه بالكامل دون زياده ان نقصان او الانتفاع من ورائه من القارض

    واما الشراكه فهى اتفاق بين طرفين على ان يكون المكسب والخساره واقع على الطرفين , ففى حالة المكسب يتشارك فيه الاثنين وفى حالة الخسارة ايضاً يتشارك فيها الأثنين
    .................................................. ..........................

    اخي عمرو ان هذا الكلام الي فوق اقتبستة منك لمى يقول لك شخص سواء ان كان صاحب علم او غير ذلك هذة القاعدة ان الاصل او ان الفرع من اين مصدر هذة الكلام اصلا قبل ان تطالب بالدليل فيجب ان يأي هو بالدليل وبعدها نقدر نفكر وان كنت تبحث عن الدليل وما اقتنعت به انا شخصيا فانصحك ان تقرا للدكتور محمد شحرور في كتابه الاول الكتاب والقران ....... ففية شرح مستفيض لكن الكلام لايمكن ان يسع هذا الموضوع وقاعده اخرى دائما اقولها لمى الناس تقول كل قرض جر نفع فهو ربا فمن اين جاء هذا الكلام ايضا ....
    تحياتي ياغالي