وافق مجلس الشيوخ الأمريكى بأغلبية ساحقة على مشروع قانون ميزانية الدفاع البالغة 631 مليار دولار، يوم أمس الثلاثاء، ليرسل إشارة واضحة إلى الرئيس باراك أوباما بالتحرك سريعا لسحب القوات الأمريكية المقاتلة من أفغانستان، وتشديد العقوبات على إيران، كما يحد من سلطة الرئيس فى التعامل مع الإرهابيين المشتبه بهم.

ومتجاهلا تهديد الفيتو صوت مجلس الشيوخ بموافقة 98 عضوا، وعدم اعتراض أى عضو على التشريع الذى يجيز بإنفاق الأموال على الأسلحة والطائرات والسفن، ويوفر الزيادة البالغة 1.7% من رواتب أفراد الجيش.

وبعد عقد من زيادة البنتاجون للميزانيات، جاء التصويت على خلفية تخفيضات كبيرة فى الإنفاق العسكرى، والتهديد المتوقع بتخفيضات أكبر جراء خفض الإنفاق وزيادة الضرائب تلقائيا.

ويعكس مشروع القانون الضجر الأمريكى بعد أكثر من عقد من القتال فى أفغانستان، إلى جانب حالة عدم اليقين بسبب تهديدات جديدة لأمن الولايات المتحدة، وتقشف واشنطن فى وقت بلغت فيه قيمة العجز فى اقتصاد البلاد تريليون دولار، وتضاعف الإنفاق على ميزانية الدفاع تقريبا خلال السنوات العشر الماضية.

وستمنح الميزانية الجديدة نحو 526 مليار دولار لقاعدة ميزانية الدفاع، وسبعة عشر مليارا لبرامج الدفاع فى وزارة الطاقة، وحوالى 88 مليار دولار للحرب فى أفغانستان.

ويجب أن يتوافق مفاوضو مجلس النواب، ومجلس الشيوخ بشأن النسخ المعدلة للميزانية المتنافسة بينهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وردا على العنف المستمر فى سوريا، صوت مجلس الشيوخ بموافقة 92-6 لصالح طلب وزارة الدفاع بتقديم تقرير للكونغرس حول قدرة الجيش الأمريكى، على فرض منطقة حظر جوى فى سوريا.