بدأ محامون يونانيون دفاعهم عن صحفى يونانى بارز متهم بانتهاك قوانين خصوصية المعلومات بعد أن نشر أسماء أكثر من 2000 ثرى يونانى، يعتقد أن لديهم حسابات فى بنك سويسرى.

ولمس كوستاس فاكسافانيس، رئيس تحرير مجلة (هوت دوك) بنشر القائمة، التى أطلق عليها اسم "قائمة لاجارد" وترًا حساسًا فى اليونان، التى شارفت على الإفلاس حيث يقوض التهرب الضريبى المتفشى هناك الصراع من أجل خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات بموجب اتفاق الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

وأثار اعتقال فاكسافانيس وتقديمه للمحاكمة بسرعة بعد النشر فى مطلع الأسبوع غضب الكثيرين فى اليونان الحانقين أصلا، لتقاعس الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة الثرية والتى يلقون عليها باللوم فى سنوات الركود، التى قضت على خمس الناتج الاقتصادى وسحقت مستويات المعيشة للطبقة الوسطى.

وكان فاكسافانيس محاطا بزملائه الصحفيين ومؤيديه الذين ملأوا قاعة محكمة فى أثينا عندما بدأ محاموه الدفاع عنه.
ودفع المحامون بأن الادعاء اتهمه دون أن يقدم أيا من الذين وردت أسماؤهم فى القائمة شكوى بانتهاك الخصوصية، وهو أمر نادر الحدوث فى دعاوى حرية التعبير أو التشهير فى اليونان.. وقال محاميه نيكوس كونستانتوبولوس، وهو أيضًا سياسى يسارى سابق إن موكله "اتهم بدون مبرر"، وتابع "مبادئ المحاكمة العادلة لم تتبع".


وبموجب القوانين اليونانية المتعلقة بالبيانات الحساسة يجب أن يمثل المتهم للمحاكمة فى غضون 48 ساعة إذا ألقى القبض عليه فى غضون يوم من توجيه الاتهامات إليه غيابيا.. ويواجه فاكسافانيس حكما يصل إلى السجن عامين فى حالة الإدانة.


وقال فاكسافانيس، إنه حصل على القائمة، التى أطلق عليها اسم "قائمة لاجارد" نسبة إلى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى، التى سلمتها للسلطات فى عدة دول أوروبية فى عام 2010 حين كانت لاجارد وزيرة لمالية فرنسا من مصدر مجهول الهوية.


وخصصت صحيفة أخرى هى صحيفة (تا نيا) اليومية أكثر من عشر صفحات لنشر القائمة، التى تحتوى على أسماء 2059 يونانيا من بينهم عدد من السياسيين وكثير من رجال الأعمال وأقطاب صناعة الشحن وأطباء ومحامين وربات بيوت.

وقالت الصحيفة، إن الحسابات كان مودعا بها نحو مليارى يورو حتى عام 2007، لكنها أوضحت أنه لا توجد أدلة تربط أى شخص ورد اسمه فى القائمة بالتهرب الضريبى.