أمرت محكمة فى المالديف، الأحد، باعتقال الرئيس السابق محمد نشيد، أول رئيس انتخب ديمقراطيا، والذى يطعن فى شرعية الإجراءات القانونية ضده.

وأصدرت محكمة هولهوميل مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق لتخلفه للمرة الثانية عن المثول أمام هيئة خاصة مؤلفة من 3 قضاة شكلت لمحاكمته بتهمة استغلال السلطة أثناء رئاسته.

وذكر مسئول فى المحكمة، أن المذكرة تطلب من الشرطة "الإبقاء على احتجاز نشيد حتى مثوله أمام المحكمة".

ولم يصدر أى رد فعل فورى من نشيد أو حزبه "الحزب المالديفى الديمقراطى" الذى أوضح أنه لن يلتزم بأى من قرارات المحكمة.

وفى وقت سابق من اليوم قال نشيد إنه يطعن فى شرعية العملية القانونية الموجهة ضده.

وقال فى رسالة على تويتر "أنا أشكك فى قانونية هذه المحكمة.. وطعنت فى القضية أمام المحكمة العليا وانتظر قرارها".

إلا أن مصادر رسمية قالت إنه تم رفض طعنه، وقال الحزب إن نشيد سافر إلى جنوب البلاد ولن يعود حتى السبت.

ويقول نشيد الذى فاز فى أول انتخابات ديمقراطية تجرى فى البلاد فى 2008 إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة، وفى حال إدانته يمكن أن يتم سجنه أو إبعاده عن الأرخبيل لمدة ثلاث سنوات، وهى عقوبة يمكن أن تمنعه من المشاركة فى أية انتخابات مستقبلية.

وكان نشيد استقال من الرئاسة فى فبراير بعد تمرد للشرطة وصفه بالانقلاب، ومنذ ذلك الحين تجرى تظاهرات وأعمال عنف متقطعة فى الأرخبيل الذى يعرف بأنه مقصد للسياح.

وتتركز الاتهامات على قراره إرسال قوات من الجيش لاعتقال أحد كبار القضاة فى وقت سابق من هذا العام، ما أثار احتجاجات ضد الحكومة توجها تمرد للشرطة وسقوط نشيد.