أوروبا على موعد مع قرارات البنك المركزي الأوروبي و البريطاني

[mohamed.sobhy]

شهر جديد و بداية الربع الأخير من العام الجاري و جولة أخرى مع الأسواق الأوروبية و الأحداث الأكثر تأثيرا على الأسواق، و فيما يبدو أن نهاية الربع الثالث كانت مليئة بالأحداث التي لم تخيب آمال المستثمرين في الأسواق لكن مازالت المخاوف كامنة طالما لم يتم الوصول إلى حل جذري لأزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية.

في شهر سبتمبر أيلول كان للبنك المركزي الأوروبي الريادة في اتخاذ قرار جريئاً طالما انتظرته الأسواق منذ الثلاث أعوام هي عمر أزمة الديون السيادية، البنك و لأول مرة يتخذ قرار بشراء السندات السيادية من الدول المتعثرة ماليا أو على شفا الوقوع في الإفلاس و التدخل في سوق السندات بكميات غير محدودة حتى يتم خفض تكلفة الاقتراض من السوق الثانوي.

وفي خلال هذا الأسبوع لنا موعد مرة أخرى مع البنك الأوروبي حيث من المقرر أن يعلن عن قراره بشأن سعر الفائدة و الذي يتوقع أن يبقى كما هو ودون تغير ليظل عند مستوى 0.75% بعد أن قام بخفضه في يوليو/تموز السابق.

البنك يستهدف في المقام الأول دعم مستويات النمو في المنطقة و الذي تداعى بسبب أزمة الديون السيادية التي أدت إلى دفع حكومات المنطقة بانتهاج سياسات تقشفية لخفض عجز الموازنة وهو الأمر الذي دفع إلى أن تشهد المنطقة انكماش اقتصادي منذ الربع الأخير من العام السابق. البيانات الأخيرة أظهرت انكماش منطقة اليورو بنسبة -0.2% بعد أن سجل 0.0% في الربع الأول من نفس العام. فيما يتوقع أن تكون القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي سوف تظل دون تغير عن الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أيضا بالنسبة للقراءة النهائية لمؤشرات أداء القطاعات الرئيسية في المنطقة يتوقع أن تبقى دون تغير عن القراءة التمهيدية جدير بالذكر أن القطاعين الصناعي و الخدمي مازالا قابعين في منطقة الانكماش بفعل ضعف الطلب الداخلي و كذا على المستوى العالمي، مؤشر مدراء المشتريات المركب عن شهر سبتمبر/أيلول سجل انكماشا للشهر الثامن على التوالي وهذا يعطي إشارة إلى استمرار تراجع النمو في الربع الثالث بشكل عام.

البطالة في منطقة اليورو

حتى الآن تداعيات الانكماش الاقتصادي تتضح جليا على ضعف سوق العمل في المنطقة، معدل البطالة مازال مرتفعا عند أعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة اليورو، المعدل سجل في أغسطس/آب السابق مستوى 11.3% و يتوقع أن يرتفع في سبتمبر/أيلول إلى 11.4% عند الإعلان عن المؤشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

فيما ينتظر أن تعلن أسبانيا عن التغير في معدل البطالة عن شهر سبتمبر أيلول،و لنا أن نعلم أن اسبانيا رابع اكبر اقتصاديات منطقة اليورو وكذا صاحبة نصيب الأسد لأكبر معدل بطالة على مستوى المنطقة ككل بنسبة 24.6%.

أما بالنسبة لسوق السندات فإنه من المقرر أن تجري الحكومة الفرنسية مزاد لسندات ذات استحقاق 10 سنوات و هنا قد يتضح رد فعل الأسواق تجاه الدين الفرنسي من حيث تكلفة الاقتراض بعد إعلان الحكومة في نهاية الأسبوع السابق عن أكبر خطة تقشفية منذ ثلاث عقود هذا و إن كان العائد على السندات الفرنسية يعتبر مستقر نسبيا و دون 2%.

ما تم عرضه سابقا يتمثل في بيانات اقتصادية تصدر بشكل دوري وذو أهمية بالنسبة للمستثمرين في الأسواق و إن كانت قد قل الاهتمام بها في الآونة الأخير بفعل توجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات المسئولين و متخذي القرار في ضوء تطورات أزمة الديون.

اليونان

ومازالت اليونان تحاول جاهدة الوصول إلى صيغة نهائية لخطة التقشف و خفض العجز للعام الجاري و ذلك بعد أن توصلت إلى خطة مبدئية تقدر بقيمة 11.5 مليار يورو في الأسبوع السابق حتى تستطيع الحصول على الحزمة الثانية من المساعدات. و خلال هذا الأسبوع سوف تجتمع مع المقرضين الدوليين وسط آمال بأن يتم الموافقة على تلك الخطة في ظل التحدي الداخلي الذي يواجه الحكومة سواء على المستوى لشعبي الرافض لخطط التقشف أو حتى على المستوى السياسي و أحزاب الائتلاف.

بريطانيا

أيضا ينتظر خلال هذا الأسبوع إعلان البنك المركزي البريطاني عن قراره بشأن سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول و التوقعات تشير إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو ودون تغير عند مستوى 0.5% و كذا برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.

البنك ينتظر الانتهاء من إنفاق مبلغ 50 مليار جنيه إسترليني التي قام بزيادتها في يوليو/تموز السابق بجانب تأثير برنامج "التمويل مقابل الإقراض" على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

وخلال هذا الأسبوع ينتظر أن يتم الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية بالنسبة للقطاع الخدمي و الصناعي و البناء، وهو ما سيعطي إشارة بأداء الاقتصاد في الربع الثالث من العام الحالي خاصة بعد تعديل قراءة النمو إلى الأفضل في الربع الثاني محققا انكماش بنسبة -0.4% من -0.5% للقراءة التمهيدية و إن كان الاقتصاد في ركود لثلاثة أرباع متتالية.

و على حسب التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الأوروبي فإنه يتوقع أن يظهر بعض من علامات التعافي ولكن بشكل ضعيف، وأن عملية التعافي في منطقة اليورو تعتمد على التطورات التي تحدث في منطقة اليورو و كذا في باقي العالم.