ذكرت صحيفة "كابيتال" الإثيوبية أن مجلس إدارة شركة الكهرباء الإثيوبية المملوكة للدولة وافق على اختيار شركة الكهرباء الإسرائيلية لتولى إدارتها.

وقالت الصحيفة الأسبوعية الصادرة اليوم، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية ومقرها تل أبيب كانت إحدى الشركات المشاركة فى مناقصة دولية طرحتها الشركة الإثيوبية بهدف التعاقد لتولى إدارتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بشركة الكهرباء الإثيوبية القول: إن الشركة الكهرباء الإسرائيلية ستقدم لنظيرتها الإثيوبية خدمات الاستشارات والإدارة لمشروعات إنشاء محطات الطاقة فى البلاد، موضحة أن رسوم الإدارة سوف تظل سرية حتى يمنح عقد الإدارة رسميا إلى الشركة الإسرائيلية ولم يكشف أيضا عن فترة التعاقد.

وقالت الصحيفة إن شركة الطاقة الإثيوبية ستكون ثانى شركة عامة فى البلاد تدار من جانب شركات أجنبية وذلك فى حال موافقة الحكومة الإثيوبية على منح إدارتها إلى الشركة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن شركة الاتصالات الإثيوبية "إثيو تليكوم" كانت أول شركة عامة فى البلاد تمنح إدارتها إلى شركة أجنبية وهى شركة "فرانس تليكوم" الفرنسية لمدة عامين مقابل 35 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تعد المورد الرئيسى للطاقة فى إسرائيل وتتولى بناء وصيانة وتشغيل محطات توليد الطاقة والمحطات الفرعية، وكذلك شبكات النقل والتوزيع وتملك الحكومة الإسرائيلية حصة 85ر99 فى المائة تقريبا من أسهمها ولديها قدرة على إنتاج 13 ألف ميجاوات من الكهرباء من 17 موقعا لمنشآت الطاقة بما يشمل 5 محطات كبيرة للطاقة الحرارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإثيوبية وهى شركة حكومية محتكرة لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها تتبنى حاليا مشروعات كهربائية عديدة حاليا وتتولى إعادة هيكلة ذاتها أملا فى أن تصبح أكثر فعالية، كما أنها تؤسس إدارات منفصلة لإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء.

وتأمل شركة الطاقة الإثيوبية والذى يعد معظم إنتاجها من الكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية فى أن تضاعف قدراتها الإنتاجية من الكهرباء البالغ حاليا 2000 ميجاوات سنويا بواقع 5 أضعاف لتصل إلى 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2015 كما أنها تنشئ حاليا عدة منشآت لتوليد الطاقة بما يسمح لها بتصدير الكهرباء إلى جيبوتى والسودان وكينيا وإقليم "أرض الصومال" الصومالى بما يساعد فى جلب العملة الأجنبية إلى البلاد.