قال دبلوماسيون رفيعو المستوى لـ"رويترز" إن هناك مبعوثين غربيين يحثون الدول العربية على عدم تعنيف إسرائيل بسبب ترسانتها النووية المفترضة خلال المؤتمر السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خشية أن يعرقل ذلك الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وأوضح دبلوماسى كبير إن الدول العربية ستنتقد إسرائيل لكنها منقسمة بشأن ما إن كان ينبغى أن تطرح مشروع قرار بشأن هذا الأمر فى المؤتمر السنوى العام الذى تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر القادم.

وكانت الدول العربية قد امتنعت فى خطوة غير متوقعة عن أن تخص إسرائيل بالذكر على هذا النحو فى مؤتمر الوكالة العام الماضى فيما وصف بأنه بادرة تنم عن حسن النية قبل إجراء محادثات فى 2012، بشأن شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

ورحبت إسرائيل بهذه الخطوة التى وصفتها بالإيجابية فى نبرة تصالحية نادرة خلال نقاش كان محتدما فى جوانبه الأخرى وأبراز الانقسامات العربية الإسرائيلية العميقة فيما يتعلق بالقضايا النووية.

وقال الدبلوماسيون إن الدول العربية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقترح مشروع قرار غير ملزم، وإن كان ذا أهمية رمزية ينتقد "القدرات النووية الإسرائيلية" فى اجتماع هذا العام الذى يبدأ فى 17 سبتمبر ويستمر أسبوعا.

وأبدى الدبلوماسيون قلقهم من أن تثنى مثل هذه الخطوة إسرائيل عن حضور محادثات هذا العام التى تدور حول شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

وكانت خطة مصرية لعقد اجتماع دولى لوضع الأساس لوجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل قد نالت الموافقة خلال مؤتمر لمراجعة المواقف المتعلقة بمعاهدة حظر الانتشار النووى عام 2010.

لكن الدبلوماسى الفنلندى جاكو لايافا المسؤول عن تنظيم المؤتمر قال فى مايو الماضى إنه لم يتأكد بعد من حضور كل دول المنطقة، ويبرز هذا صعوبة جلوس إسرائيل وخصمها العتيد إيران ودول أخرى فى الشرق الأوسط حول طاولة واحدة هذا العام لمناقشة هذا الأمر المثير للجدل.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى تملك ترسانة نووية مما يثير إدانات عربية وإيرانية متكررة، كما أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التى لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووى.

وأحرزت الدول العربية نصرا دبلوماسيا عام 2009 عندما أقر أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفارق طفيف قرارا يحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووى، ووضع كل مواقعها النووية تحت إشراف الوكالة.

وفى يونيو الماضى طلبت الدول العربية وضع القدرات النووية الإسرائيلية فى جدول أعمال المؤتمر لكن لايزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتبع ذلك بمشروع قرار مقترح أم ستمتنع عن هذه الخطوة كما فعلت السنة الماضية.

وقالت الدول العربية إن رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووى أو وضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يعرض المنطقة لمخاطر نووية ويهدد السلام".