وافق رئيس الوزراء الصومالى الأسبق محمد على ساماتار على دفع 21 مليون دولار أمريكى على سبيل التعويضات لضحايا عمليات التعذيب التى جرت إبان توليه رئاسة الحكومة فى ثمانينات القرن الماضى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن سبعة صوماليين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد ساماتار، الذى يعيش حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، واتهموا فيها أجهزة الاستخبارات الصومالية والشرطة تحت قيادة على ساماتار بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب بحق مدنيين.

وكان ساماتارـ الذى تولى منصب وزير الدفاع ثم رئيس الوزراء خلال حكم الرئيس سياد برى الذى أطيح به من الحكم عام 1991ـ قد نفى هذه التهم، قائلا "إنه لم يأمر بارتكاب هذه الوقائع".

يذكر أن ساماتار أكد فى عام 2009 أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية فى الولايات المتحدة فى محاولة لإقناع المحكمة بضرورة انقضاء الدعوى القضائية، ولكن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أصدرت حكما باستمرار الدعوى، بعد أن وجدت أن الحصانة تمنح لموظفين يعملون فى دول أو مؤسسات دولية، وليس لأفراد بصفتهم الشخصية.