قرر العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، الاستعانة بلائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المعتمدة من الجمعية العمومية الغير عادية فى 10 يونيو 2009، من أجل تحديد مدى قانونية استمرار المجلس الحالى للجنة الأوليمبية برئاسة محمود أحمد على.

علم أن وزير الرياضة اطّلع على لائحة اللجنة الأوليمبية ووجد أن المادة 44 منها تنص على زوال عضوية اللجنة فى حالة فقدان شرطاً من شروط الترشح، التى تؤكد على ضرورة تواجد العضو ضمن مجلس إدارة اتحاد أوليمبى حالى، الأمر الذى يؤكد عدم قانونية كل من محمود أحمد على ومعتز سنبل السكرتير العام والأعضاء منى عبد الكريم وسيف حامد فى اللجنة حاليا طبقا للائحة.

يذكر أن مسئولى وزارة الرياضة يجهزون خطاباً لإرساله إلى اللجنة الأوليمبية الدولية من أجل الاستفسار عن موعد إقامة انتخابات اللجنة المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد، سواء بإقامتها بعد الانتهاء من انتخابات الاتحاد الرياضية، أو إقامتها فى شهر يوليو فى العام المقبل.

جاء موقف وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية حتى لا تُتهم بالتدخل الحكومى فى عمل اللجنة الأوليمبية المصرية.