أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أنها لم توافق، حتى الآن على عودة بطولة الدورى العام، وذلك نظرًا لعدم تنفيذ الجهات المسئولة الاشتراطات، التى حددتها النيابة العامة لإقامة المباريات، والتى أشارت إليها فى أمر إحالة المتهمين فى مذبحة بورسعيد.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة وضعت عدداً من الاشتراطات من أجل عودة النشاط الرياضى، منها الاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة لإخضاع الجماهير لإجراءات التفتيش، وتزويد كافة الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءتها فى نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيرى الشغب، وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها وتركيب أسوار بين الملاعب والمدرجات.


وأضاف المصدر، فى تصريحاته ، أن النيابة العامة طالبت فى قرار الإحالة بالإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة، ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات فى حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب من اللافتات المسيئة وحيازة واستخدام الألعاب النارية.