قالت صحيفة الباييس الأسبانية إن الحكومة أعلنت عن خطة تقشفية جديدة لتوفير 102 مليار يورو بحلول 2014، وذلك لإعادة التوازن إلى الميزانية العامة والوفاء بالقواعد التى حددها الاتحاد الأوروبى لمستوى العجز فى الميزانية مقارنة مع الناتج المحلى الإجمالى.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة التقشف الجديدة ستشمل زيادة الضرائب بقيمة 65 مليار يورو كما أنها ستؤثر على القطاع العام وكذلك قطاعى الصحة والتعليم، ووفقا لرئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى فإن هذه الإجراءات ضرورية على الرغم من أنها ليس لطيفة ولا مألوفة مضيفا "نحن لا نعد بتحقيق معجزات. إنها مهمة كبيرة ولكنها ليست مستحيلة".

وتشترط قواعد الاتحاد الأوروبى على الدول الأعضاء ألا يزيد العجز فى ميزانية كل دولة على نسبة 3 % من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، غير أن إجراءات الحفز الاقتصادى المتنوعة والخفض الضريبى الكبير الذى اتخذته دول كثيرة فى الاتحاد الأوروبى على مدار السنوات الأخيرة، فضلا عن الإنفاق المفرط قبل حلول الأزمة المالية العالمية، كانت كلها من العوامل التى تسببت فى عجز ضخم فى ميزانيات بعض الدول.