اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء المجتمع الدولى بغض النظر عن "الفظاعات" المرتكبة بحق أقلية الروهينجا المسلمة فى غرب بورما.

وفى تقرير بعنوان "بإمكان الحكومة أن توقف ذلك"، نددت المنظمة بفشل السلطات البورمية فى حماية البوذيين والمسلمين خلال أعمال العنف الطائفية التى خلفت نحو ثمانين قتيلا وفق حصيلة رسمية فى يونيو فى ولاية راخين التى كانت تسمى أراكان، واتهمت قوات الأمن بارتكاب "جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية" بحق الروهينجا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية التى تعانى من أكبر اضطهاد فى العالم.

وقال فيل روبرتسون مساعد مدير فرع آسيا فى المنظمة أنه "لو إن الفظاعات التى شاهدناها فى أراكان وقعت قبل بداية إصلاحات الحكومة لكان يفترض أن يكون رد المجتمع الدولى سريعا وقويا.. لكن المجتمع الدولى يبدو منبهرا وينظر برومانسية إلى ما يجرى من تغييرات فى بورما موقعا اتفاقات تجارية جديدة ورافعا العقوبات رغم أن التجاوزات مستمرة".

وعلق الاتحاد الأوروبى فى أبريل لمدة سنة معظم العقوبات التى كان يفرضها على بورما استحسانا منه للإصلاحات التى بادرت بها الحكومة الجديدة منذ حل النظام العسكرى فى مارس 2011.

وسمحت الولايات المتحدة فى يوليو للشركات الأميركية بالاستثمار حتى فى قطاع الغاز والنفط الذى يطمع به العديد من الشركات، وشددت هيومن رايتس ووتش على أن "الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة مستمرين" ودعت المجتمع الدولى إلى القول بوضوح أن "القمع الشنيع الذى يطال الروهينجا وغيرهم من الأقليات المستضعفة لا يمكن قبوله".

ويعيش حوالى 800 الف من الروهينجا معزولين فى شمال ولاية راخين فى بورما ولا يعتبرون من المجموعات الاتنية التى يعترف بها نظام نايبيداو، ولا العديد من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ويظهرون لهم العداء.