بعد سيل الانتقادات التى تعرض لها قانون زيادة الضرائب على مالكى الثروات "التركات" فى فرنسا، ألغى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا فى البرلمان) مشروع القانون، وذلك بحسب ما جاء فى صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاشتراكيين يهدفون من وراء هذا المشروع إلى تقليل قيمة التركات المعفاة من ضريبة التركات من 159 ألف يورو إلى 100 ألف يورو، فى إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة الضرائب 7.2 مليار يورو ضمن مشروع تعديل موازنة 2012.

غير أن "حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية" بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزى عارض هذا الإجراء بشدة، واعتبر أن هذه الزيادة ستضغط على الأسر متوسطة الدخل، وليس الثرية فقط.

يشار إلى أن الجمعية الوطنية، (الغرفة الأدنى فى البرلمان)، أقرت مشروع قانون تعديل الموازنة الأسبوع الماضى، قبل أن يتم إحالته إلى مجلس الشيوخ لدراسته.