عاد شبح المخاوف ليسيطر على الأسواق الأوروبية من جديد مع التكهنات بأن أسبانيا سوف تقوم بطلب خطة إنقاذ شاملة و هذا ما كان له دور أساسي في انهيار مستويات الثقة في الأسواق، و ما قلص من أهمية أي بيانات أساسية صادرة عن الاقتصاديات الأوروبية فالعيون تتبع تطورات أزمة الديون في أسبانيا و اليونان التي تستقبل الترويكا لمراجعة مدى التزام اليونان بتأدية شروط خطط الإنقاذ.

المملكة المتحدة

ستقوم المملكة المتحدة اليوم بالإعلان عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في حزيران و التي من المتوقع ان تظهر تباطؤ في وتيرة الانكماش عند 0.2% مقارنة الانكماش خلال الربع الأول من العام الجاري عند 0.3%، و يتوقع أن تبقى القراءة السنوية ثابتة عند الانكماش بنسبة 0.2%.

وقعت المملكة المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بانكماش اقتصادي عند 0.3% و استمرت حالة الانكماش الاقتصادي حتى الربع الأول من 2012، و تتزايد التوقعات بأن تقع المملكة في ركود اقتصادي عميق خلال الفترة القادمة.

يعود السبب المباشر لهذا الانكماش الاقتصادي في الأراضي الملكية لأكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية التي أقرتها الحكومة الائتلافية بقيادة ديفيد كاميرون في 2010 لتخفيض العجز في الميزانية العامة التي بلغ مستويات 11.1% من الناتج المحلي خلال العام نفسه.

أن عمر خطة التقشفية البريطانية خمس أعوام و يتوقع أن لا تنتهي قبل عام 2020 كما صرح بذلك كاميرون خلال تعاملات الأسبوع الماضي ،و هذا ما يزيد التوقعات بان المملكة لن تستطيع الوقوف على قدميها من جديد بوقت قريب خاصة مع الانكماش الذي تعاني منه القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعي الذي كان اكبر متضرر وسط الانخفاض الحاد في الصادرات وسط تفاقم أزمة الديون السيادية مع تراجع الطلب على المنتجات البريطانية من منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الاول للمملكة.

يحاول البنك المركزي البريطاني دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد لذلك فأنه قام بتوسيع برنامج شراء الأصول لمستويات 375 مليار جنيه مرتفعا بمقدار 50 مليار جنيه، و هذا لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي شلت عصب الحياة.

في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني تركت اللجنة النقدية الباب مفتوحا لمزيد من التيسير النقدي خاصة مع التوقعات السلبية حيال النمو، و تركيز البنك على دعم وتيرة النمو خاصة و ان انخفاض معدلات التضخم لمستويات 2.4% يعطي البنك الضوء الأخضر لمزيد من التخفيف الكمي خلال الفترة القادمة.

منطقة اليورو

سيعلن الاقتصاد الالماني خلال تعاملات اليوم عن مؤشر IFO لمناخ الأعمال و التي من المتوقع تواصل انخفاضها وسط الصعاب الكبيرة التي يواجهها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع الضعف العام الذي تعاني منه جميع القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، و تفاقم أزمة الديون السيادية التي باتت تدفع أسبانيا لطلب خطة إنقاذ شاملة لإسعاف اقتصادها المتعثر.

يتوقع أن يسجل مؤشر IFO لمناخ الأعمال خلال تموز 104.7 من السابق 104.7، و يتوقع ان يسجل مؤشر تقييم الأوضاع الراهنة 113.0 من السابق 113.9، و أخيرا مؤشر IFO للتوقعات الذي من المقدر أن يسجل 96.7 من السابق 96.7.

تأثرت مستويات الثقة في ألمانيا من الانكماش الذي أصاب القطاعات الاقتصادية المختلفة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية منطقة اليورو التي دفعت بالأمس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد ألمانيا إلى سلبية من مستقرة ، و بررت ذلك بحالة عدم التيقن التي تحيط بأزمة ديون منطقة اليورو المتفاقمة.

عزيزي القارئ، ان ازمة الديون السيادية سوف تبقى تلقي بظلالها على القارة العجوز، و مع استمرار تدفق البيانات الاقتصادية المحبطة فان اليورو و الأسهم الأوروبية سوف تكمل مسارها الهابط خاصة مع ارتفاع العائد على السندات الأسبانية لمستويات فوق 7%.