قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن إسبانيا شهدت مظاهرات جديدة، أمس، بدعوة وجهتها النقابات إلى المواطنين للخروج إلى الشوارع ليقولوا "لا" لخطة التقشف الجديدة التى أقرتها الحكومة، والتى تهدف إلى دعم الاقتصاد، والتى زادت فيها نسبة ضريبة القيمة المضافة، وخصم ميزانيات الموظفين والمنتفعين من منحة البطالة.

وتحت شعار "إنهم يريدون إفلاس البلاد، يجب منعهم من ذلك، وسنكون أكثر عدد منهم" دعت النقابات إلى التظاهر فى 80 مدينة، كما أنهم هددوا بتنظيم إضراب عام فى حال استمرار الحكومة فى تلك الإجراءات التقشفية.

وأكدت موظفة فى القضاء وتدعى إيناس كورنيد، 44 سنة، أنها ستتظاهر هذا الأسبوع أمام وزارة الميزانية فى مدريد، قائلة إن "تلك التدابير لن تنعش الاستهلاك ولن تخلق وظائف، إنها تضرب من هم مثلنا، يتمتعون بوضع أكثر استقراراً، وقد يساعدون على الاستهلاك".

وأكدت متظاهرة تدعى تيريسا، 59 سنة، وهى موظفة، أن "الموظفين ليسوا الوحيدين الذين تأتى عليهم تلك الإجراءات، فالوضع أسوأ بالنسبة للعاطلين عن العمل، و لم تتخذ أى تدابير ضد الثروات الكبرى".

وقال أندريس فرنانديس، 35 سنة، الذى يعمل فى الشرطة البلدية "قصوا رواتبنا 5%، وفضلاً عن ذلك نخضع للإجراءات التى تطبق على الآخرين مع زيادة فى ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب، كما أنهم خصموا لنا أيام عطلة"، أما الموظفة انخيليس، 55 سنة، فتوقعت "ألا تتراجع الحكومة بينما سيزداد عدد المتظاهرين".