أقرت محكمة الاستئناف الإدارية فى مرسيليا اليوم الثلاثاء، رخصة بناء المسجد الكبير فى المدينة التى كانت المحكمة الإدارية ألغتها أواخر أكتوبر 2011.

وعملت المحكمة فى قرارها بتوصيات رفعت إليها فى أواخر مايو الماضى، وهو قاض مستقل مهمته تقديم استشارات للمحكمة، ما سمح باستئناف العمل بالمشروع الذى عرقل مرات عدة فى مدينة تقطنها إحدى أكبر الجاليات المسلمة فى فرنسا.

وكانت مؤسسة المتوسط لتجارة الأمعاء والأعضاء الداخلية الحيوانية رفعت طلبا إلى المحكمة الإدارية بإلغاء قرارى رئيس بلدية مرسيليا بتاريخ سبتمبر 2009 و27 مايو 2011، بترخيص بناء لصالح جمعية "مسجد مرسيليا".

وأقرت المحكمة طلب الشركة فى 27 أكتوبر، لكن الجمعية استأنفت الحكم، لكن محكمة الاستئناف الإدارية ردت هذا القرار اليوم.

وتقع الأرض المقرر إقامة المسجد عليها فى حى سان لويس فى شمال مرسيليا، وهو حى جزارين سابقا لكن منذ وضع حجر الأساس وسط ضجة كبيرة فى ربيع 2010 والملف مجمد.

وعلى صعيد قانونى آخر ردت محكمة الاستئناف الإدارية فى ديسمبر 2011 طلبين قمتهما حركتان من أقصى اليمين هما الجبهة الوطنية والحركة الوطنية الجمهورية، لإلغاء قرار للمجلس البلدى صدر فى 16 يوليو 2007 يجيز بناء المسجد.