ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة تتراوح ما بين نتائج لمحضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي و الياباني إلى توقعات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا خلال الربع الأول.


بداية ستصدر نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي في التاسع عشر من حزيران و هنا نشير أن البنك خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية من 3.75% إلى 3.50% حاليا لدعم النمو الاقتصادي و خصوصا مع عدم وجود ضغوط تضخمية كبيرة تواجه الاقتصاد الأسترالي.

هذا فضلا عن أن الاقتصاد الأسترالي تأثر في الفترة السابقة بشكل واضح في مجال الوظائف على سبيل المثال و قطاع التعدين و هذا ما اتضح في بعض المعدلات. و تصاعد الأصوات التشاؤمية مؤخرا في مواجهة دفاع الحكومة الأسترالية التي رأت ما تحقق من نمو خلال الربع الأول و حجم الوظائف المتاحة طفرة لا يجب الاستهانة بها.

علما بأن ثقة الأعمال تراجعت في أستراليا خلال نيسان و لكن قلل من حدتها إضافة وظائف جديدة على غير المتوقع. إلا أن اقتصاد أستراليا يواجه تحديات أهمها تراجع اقتصاد الصين و هذا ما توقعه سابقا البنك المركزي الأسترالي أن اقتصاد الصين قد يتجه إلى النمو بوتيرة معتدلة مما قد يؤثر سلبا على قطاع التعدين الأسترالي إضافة إلى مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين الذي له تأثير مباشر على أستراليا.

من ناحية أخرى سيتصدر نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني أيضا وسط عدم استقرار الاقتصاد الياباني حتى الآن و عدم اتزان المعدلات الاقتصادية و تراوحها بين الصعود و الهبوط في صعوبة لتثبيت التقدم الاقتصادي بشكل فعال نظرا لارتفاع الين المزمن. فضلا عن التأثير السلبي لتصاعد حدة أزمة الديون السيادية و خصوصا هذه الفترة بعد خفض التصنيف الائتماني لأسبانيا على سبيل المثال و ضعف صانعي السياسة المالية في أوروبا من حيث اتخاذ الحلول المناسبة.

في غضون ذلك سيصدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول علما بأن القراءة السابقة سجلت نموا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.5%. علما بأن نيوزيلندا لا تعاني مشاكل تضخمية حقيقية على سبيل المثال و لكنها بالطبع متأثرة بتراجع اقتصاد الصين لاعتمادها في صادراتها من الألبان و اللحوم بشكل كبير على الصين. في ظل ذلك أعلن البنك المركزي النيوزيلندي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% و التي من المتوقع أن تظل ثابتة حتى منتصف العام القادم.

أخيرا ستصدر توقعات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي في الصين لشهر حزيران في حين أن القراءة السابقة سجلت تراجعا بنسبة 48.7، هنا نشير إلى أهمية هذا المؤشر لتأثيره المباشر على اقتصاد الصين بل و على الأسواق العالمية أيضا هذا وسط تحقيق الميزان التجاري للصين فائضا بأعلى من التوقعات خلال أيار إلا أن اقتصاد الصين يحتاج المزيد و هذا ما يبرر خفض أسعار الفائدة في الصين لأول مرة منذ 2008 بعد اعتدال معدلات التضخم في توجه عالمي للتخفيف في السياسات النقدية خلال هذه المرحلة لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى.