الاقتصاد البريطاني تحت المجهر هذا الأسبوع من محضر اجتماع البنك البريطاني و حتى رساله كينغ إلى أوزبورن

بقيت الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي تحت تأثير فشل المحادثات اليونانية بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، و الدعوة لانتخابات بمنتصف الشهر القادم، و تسلطت الأضواء على أسبانيا بعد الدخول في ركود اقتصادي و هذا المعطيات دفعت مؤسسات التصنيف الائتمانية بدء خطوات التخفيض للتصنيف الائتماني في اليونان و أسبانيا، و هذا الأسبوع أننا على موعد مع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا و بريطانيا، و سيقوم البنك المركزي البريطاني بالافصاح عن محضر اجتماعه الأخير.

بريطانيا

بعد تقرير التضخم الذي أصاب الأسواق المالية الأسبوع الماضي بصدمة عندما قام البنك المركزي البريطاني بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو و رفعها للتضخم و لكن الأسعار ستعود لتنخفض بعد عامين، و هذا ما جعل المستثمرين يعتقدون بأن البنك بدأ يميل أكثر نحو توسيع برنامج شراء الأصول بشكل أكبر لدعم الاقتصاد الملكي الذي وقع في ركود تقني خلال الربع الأول من العام الجاري.

هذا الأسبوع سيعلن الاقتصاد البريطاني عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، و من المتوقع أن لا يتم اجراء أي تعديل على القراءة الماضية لتظهر انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% مما سوف يضيف مزيدا من الإشارات بأن الاقتصاد البريطاني لا يزال تحت تأثير أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي شلت عصب الحياة في البلاد.
تشهد الأراضي الملكية مرحلة اقتصادية صعبة جدا وسط انكماش أداء القطاعات الاقتصادية، و ارتفاع معدلات التضخم و البطالة، فمستويات التضخم لا تزال مرتفعة، و يتوقع هذا الأسبوع أن يعاود مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي انخفاضه لمستويات 3.1% مقارنة بالشهر السابق عند 3.5%، لا يزال المؤشر فوق المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني عند 2.0%.

أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم فوق المستويات المقبولة للحكومة، ففي حال جاءت القراءة السنوية فوق 3.0% فأن هذا سيدفع محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ ليقدم رسالته الثانية خلال 2012 إلى وزير الخزينة البريطانية جورج أوربورن يبرر فيها استمرار ارتفاع المستويات العامة للأسعار فوق الحدود المسموحة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
سوف يبرر كينغ الارتفاع في التضخم اعتمادا على عاملين أساسيين هما ارتفاع أسعار الطاقة خلال الثلاثة أشهر الماضية إذ شهدنا ارتفاع في الأسعار لمستويات فوق 100$ قبل أن تعاود الأسعار الانخفاض خلال الآونة الأخيرة ، بالإضافة لارتفاع ضريبة المبيعات إلى إلى مستويات 20% منذ بداية العام الماضي، و يتوقع السيد كينغ أن تلك التأثيرات على مؤشر أسعار المستهلكين السنوية لن تدوم لأكثر من عام.

تتسلط الاضواء هذا الأسبوع على محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع ان يظهر ميل من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية على توسيع برنامج شراء الأصول، إذ من المقدر أن ينضم أعضاء جدد لديفيد مايلز الذي نادى في الاجتماع الماضي لتوسيع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه أضافية في الوقت الذي صوت فيه الأعضاء البقية لبقائها كما هي دون تعديل، أما عن سعر الفائدة المرجعي فمن المتوقع ان يبقى موقف اللجنة بالإجماع على إبقائها ثابتة عند 0.50%.

أن التوسع في الخلاف المتوقع بين الأعضاء مبني على الركود الاقتصادي الذي دخلت فيه المملكة المتحدة خلال الربع الماضي، عزيزي القارئ، تواجه المملكة المتحدة العديد من الصعاب التي أدخلتها مجددا إلى دائرة الركود و أعزى البنك هذا الانكماش لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

منطقة اليورو

سيعلن الاقتصاد الألماني هذا الأسبوع عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع ان لا يتم التعديل لتبقى عند نمو بنسبة 0.5% ، و على المستوى السنوي عند 1.7% ، و لكن في حال أن تم التعديل السلبي لبيانات النمو فسوف تصيب الاسواق بموجه جديدة من الاحباط و التشاؤم وسط تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية و كون الاقتصاد الألماني هو الداعم الأول و الرئيسي لمنطقة اليورو.

تبقى الصورة مظلمة في منطقة اليورو التي تنتظر القراءة المتقدمة من مؤشر مدراء المشتريات الصناعي و الخدمي، و الذي من المتوقع أن يظهر انكماشا في أداء القطاعات وسط تأزم الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو و أزمة الديون السيادية التي تلقي بظلالها على المنطقة و بدأت تهدد بخروج اليونان من المنطقة.

يترقب المستثمرين أيضا خلال تعاملات هذا الأسبوع، مزادات أوروبية قصيرة الأمد من فرنسا و أسبانيا و التي من المتوقع أن تظهر ضعفا في مستويات الطلب على السندات وسط الارتفاع الكبير في العائد على السندات الاوروبية مع تأزم الوضع في أسبانيا بعد الدخول في ركود اقتصادي تقني ،و هذا ما ينطبق على فرنسا التي ادخلت هولاند حديثا لقصر الاليزية.
منقول من احد موقع الاخبار