أسبوع قرار الفائدة الأوروبي و البيانات تتزاحم على الأجندة الاقتصادية الأوروبية
يطل علينا أسبوع عزيزي القارئ أسبوعاً شيّقاً مليئاً بالبيانات الاقتصادية و الأحداث و الاختبارات للأسواق و للشعور العام بالمجمل، فسيكون هم المستثمرين الأكبر هو قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي و الذي سيُفصح به عن سياسته النقدية لشهر أيار، و ذلك وسط الاشارت التي نشهدها عن أكبر الاقتصاديات الأوروبية عند اصدارهم بيانات مؤشر مدراء المشتريات لمختلف القطاعات، و الذي سيُضيف المزيد من التأكيدات ما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو أو أوروبا بشكل عام سيتعمق بالركود أما لا.

سنشهد في هذا الأسبوع تذبذب الأسواق بشكل كبير نظراً لكثافة البيانات الاقتصادية و الأحداث بشكل عام، و هذا كله ضمن موسم الاعلان عن النتائج المالية، و نُشير هنا إلى أن نتائج أعمال الشركات كانت جيّدة نسبياً على الرغم من الضعف الاقتصادي العالمي، و هو الأمر الذي ساعد الأسواق بشكل كبير لتحقيق أرباحاً جيّدة رغم وجود العقبات و المثبطات التي كادت أن تُلقي بظلالها على الأسواق المالية.

فبدايةً، سنشهد اجتماع مجلس الوزراء البرتغالي لمناقشة و تحديد ميزانية العام الجاري، و قد لم تلقى الدولة ذلك الاهتمام من قبل و لكن بعد أن تم وضعها على لائحة الدول المتعثرة و التي قد تصبح إحدى ضحايا أزمة الديون السيادية، أصبحت الأعين عليها لرؤية ما إذا أن الدولة قادرة على تخطي الأزمة أم لا، خاصة و انها ستقوم بطرح مزاد لبيع السندات قصيرة الأمدى على الرغم من موجة ارتفاع تكاليف الاقتراض التي اجتاحت الحكومات الأوروبية.

و في نفس اليوم، سيصدر عن منطقة اليورو التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين و الذي يلقى اهتمام كبير و واسع فعلياً من قِبل الأسواق المالية و ذلك نظراً لما له دور في تحديد السياسة النقدية التي سيتبعها البنك المركزي الأوروبي الذي تتجه له الأنظار و تطالبه الأسواق بأخذ المزيد من الاجراءات لدعم منطقة اليورو و السيطرة على أزمة الديون.

بالتالي، ستُسلط الأضواء على توقعات أسعار المستهلكين و رؤية ما إذا كان بمقدور البنك المركزي الأوروبي تيسير سياسته النقدية أو أخذ المزيد من السياسات التحفيزية للاقتصاد الأوروبي الهش و الذي يعاني من أزمة الديون و تداعياتها و التي فرضت على الحكومات واجبت أخذ السياسات التقشفية الشديدة في سبيل تخفيض عجوز ميزانياتها.

و البيان الأهم فعلياً سيكون قرار الفائدة الأوروبي الذي سيُفصح به البنك عن سياسته النقدية لشهر أيار و ما إذا البنك المركزي الأوروبي سيلبي المطالب الداخلية و الخارجية و يقوم بأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم اقتصاد المنطقة و السيطرة على أزمة الديون السيادية التي لا تلبث إلا بالتفاقم أم لا، و أنه في حال قام بخطوات مقنعة نسبياً سنشهد موجة التفاؤل ستعود للأسواق و يعم الهدوء و الفرح النسبي في الأسواق المالي.

و لكن في حال بقي المركزي الأوروبي متجنباً لأخذ أي اجراءات حالياً حتى على مستوى اعادة تنشيط سياسة شراء السندات الأوروبية و منع تكاليف الاقتراض من التحليق، فأننا قد نشهد انهيار مستويات الثقة نحو الحضيض و حالة من الركود الاقتصادي العميق بعد ذلك.

و بعد أن شهدنا الأسبوع الماضي انهيار مستويات الثقة في المنطقة وسط أزمة الديون السيادية التي رفعت من تكاليف الاقتراض على دول المنطقة و الذي صعّب من مهمة تلك الدول و حكوماتها في مواجهة شبه أزمة الديون و ما يتبعه من مخاوف و رعب و الذي يحد بالتالي من الأنشطة الاقتصادية و مستويات الانفاق، فأشار تقرير الثقة بتراجع حاد في مستويات الثقة عامّة في مختلف القطاعات خلال شهر نيسان.

عزيزي القارئ، دعنا لا نستبق الأحداث حالياً و نستجيب مع المؤثرات الحالية على الأسواق فينتظرنا هذا الأسبوع بيانات مهمة قد تكون هي الفيصل أو الاجابة على سؤال بهل اقتصاد المنطقة في دائرة الركود ام لا، فسيصدر عن منطقة اليورو القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات لقطاع الصناعة و الخدمات و التي من المتوقع كلها أن تؤكد على انكماش تلك القطاعات خلال شهر نيسان.

و ليس فقط من منطقة اليورو، بل أننا سنشهد هذه البيانات من الاقتصاديات الأوروبية الأخرى شاملة بريطانيا التي دخلت رسمياً في دائرة الركود الاقتصادي، و من ألمانيا التي تُعتبر ملاك الرحمة التي تدعم اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام، و غيرها أيضاً من البيانات الاقتصادية الهامة عن مختلف الاقتصاديات.

بنظرة عامة، يبقى التركيز الأكبر على قرار الفائدة الأوروبية و الذي سيكون الموجه الرئيسي للأسواق المالية، فقد تكون الأسواق تتجه باتجاه معين قبل القرار و نراها تُغير كلياً اتجاهها بعد هذا القرار، أو أن تكمل ما آلت إليه مسبقاً، فالكرة الآن عزيزي القارئ في ملعب البنك المركزي الأوروبي الذي قد يلعبها بشكل جيد، أو أن يعزز من المخاوف في الأسواق المالية و بين المستثمرين.
منقول من احد الموقع الاخبارية