بيانات مرتفعة الأهمية طُرحت على الساحة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي .. والخبر اليقين كان اعتدال عجلة النمو



شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً فائق الأهمية من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث تركزت بيانات الأسبوع الماضي على بيانات قطاع المنازل والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن قرار الفائدة الخاصة باللجنة الفدرالية المفتوحة، والتوقعات التي أصدرها الفدرالي الأمريكي حيال مستويات النمو والبطالة والتضخم للأعوام الثلاثة الماضية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى انخفاض طلبات البضائع المعمرة خلال آذار/مارس الماضي وبأدنى من التوقعات، كما وشهدت تلك الطلبات والمستثنى منها المواصلات انخفاضاً هي الأخرى خلال الفترة ذاتها وبأسوأ من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن طلبات البضائع المعمرة لا تزال ضعيفة، في حين أظهر المؤشر أن الطلبات على المنتجات التي تعكس قابلية إنفاق المستهلكين لا تزال ضعيفة هي الأخرى، بسبب ضعف مستويات الإنفاق، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.

وبالعودة إلى البيانات المتعلقة بأداء قطاع المنازل الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر آذار/مارس، حيث شهدنا انخفاض مؤشر مبيعات المنازل الجديدة وبأسوأ من التوقعات، هذا إلى جانب ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط تباين أداء القطاع، حيث ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، علماً بأن الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً وفي العديد من المناسبات استمرار الضعف في قطاع المنازل الأمريكي، وقبوع أنشطته ضمن مستويات مخيبة للآمال.

أما وزارة التجارة الأمريكية فقد كانت على موعد مع إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2012، وفي القراءة الأولى، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.2% خلال الربع الأول، وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.5% خلال الربع الأول، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة، بأعلى من التوقعات، حيث تؤكد تلك القراءات على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواصل تحسنه بشكل تدريجي ومعتدل.

وعلى الرغم من كون الاقتصاد الأمريكي لا زال يواجه الكثير من التحديات في الوقت الحالي، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أكد في الأسبوع الماضي على هامش الإعلان عن أسعار الفائدة على أن الاقتصاج الأمريكي يواصل تحسنه بشكل معتدل، وبأن مستويات البطالة تواصل انخفاضها التدريجي، مبقياً الباب مشرعاً أمام إقرار المزيد من خطط التحفيز، إذا ما استدعت الحاجة ذلك.

هذا وقد أبقى البنك الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية (المرجعية) في البلاد دون أي تغيير عند المستويات المتدنية الحالية التاريخية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم مستويات النمو في البلاد، حيث جاء القرار بالإجماع، ليؤكد الفدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تحسناً ملحوظاً، مشيراً إلى الإبقاء على عملية إعادة التوازن لمحفظة سيادته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.

وهنا نذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي قام خلال الأسبوع الماضي بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث أشارت التوقعات الجديدة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 7.8 – 8.0%، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 8.2 – 8.5%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 7.3 و 7.7 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 6.7 و 7.4 بالمئة خلال العام 2014.

وفي ما يتعلق بمستويات النمو فقد عدّل البنك الفدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص مستويات النمو، حيث أكد البنك على أن مستويات النمو ستنحصر بين 2.4 و 2.9% مع نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 2.2 – 2.7%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات النمو ستتراوح بين 2.7 و 3.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 3.1 و 3.6 بالمئة خلال العام 2014.

وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد توقع البنك الفدرالي أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 2.0% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 1.3 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.6 و 2.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.7 و 2.2 بالمئة خلال العام 2014.

ومن ناحيته فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي عقب الإعلان عن تلك التوقعات الجديدة على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، وسط انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على مستويات التضخم، والتي ستشهد ارتفاعاً بحسب الفدرالي لتحوم حول المستويات الهدف والبالغة 2.0 بالمئة.
منقول من احد موقع الاخبار