أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الأسبانية قدمت إلى البرلمان الأسبانى مشروع ميزانية تتسم بالتقشف الشديد.

وذكرت أن هذه الميزانية تتضمن تخفيضات جديدة تقدر قيمتها بحوالى 27 مليار يورو، بهدف خفض الديون الأسبانية الضخمة، وأنها تأتى فى أعقاب إجراءات التقشف الأخرى التى أثارت بالفعل موجة احتجاجات فى الشوارع باسبانيا مؤخرا.

من جانبه، قال وزير شئون الميزانية الأسبانى كريستوبال مونتورو "إنه ليس هناك خيار آخر"، لافتا إلى أن "الحكومة تحاول خفض العجز السنوى فى ظل مراقبة من المستثمرين الذين تساورهم الشكوك فى كثير من الأحيان بشأن الوضع فى أسبانيا".

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الأسبانى أن "الموقف صعب ومعقد جدا، وأن الحكومة تدرك ذلك، ولذلك فإننا نتخذ قرارات صعبة من أجل التغلب على هذا الموقف الخطيرة".